بن مایه های همبستگی ملی در قانون اساسی

۸ آذر ۱۳۹۸
شبکه ایران زنان؛  

نویسندگان: مسعود مطلبی
منبع: زمانه ۱۳۸۶ شماره ۶۳
حوزه های تخصصی: تاریخ فلسفه تاریخ مباحث نظری

چکیده
بنیان های حقوقی، به ویژه قوانین اساسی، از سازوکارهای وحدت آفرین و تقویت کننده اتحاد و همبستگی ملی در هر کشوری به شمار می آیند. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اشکال گوناگون به این مساله توجه نموده است؛ موضوعاتی مانند: «مشارکت و مداخله در سرنوشت، حقوق و تکالیف شهروندی، هویت ملی و دینی مشترک و لزوم توزیع مشترک و عادلانه منابع » از جمله شاخص های همبستگی و اتحاد ملی است که در قانون اساسی به صراحت به آن ها اشاره شده است. در این نوشتار نگارنده در پی آن است که ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی را در چارچوب کارکردهای قواعد و هنجارهای حقوقی در ایجاد و گسترش این مهم بازنمایی کند
متن
همبستگی و اتحاد ملّی، از یک‌سو ناشی از پیوند ساختی و ارتباط متقابل ساخت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه‌ای و از سوی دیگر نتیجه بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقاد آن‌ها به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می‌نماید، بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیّت دولت و در دولت) تضمین می‌کند. در وضعیت کنونی جامعه ایرانی ــ اسلامی، که تهدیدهای متعدد و مختلفی وضعیت مطلوب و بایسته و حتی موجود روابط جمعی را نشانه رفته‌اند، نه تنها غور و تدقیق در مبانی و بن‌مایه‌های همبستگی و اتحاد ملّی ضروری است، بلکه از درایت و تعمیق درک تأثیر این امر در اقتدار و امنیت ملّی حکایت می‌کند.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مهم‌ترین قواعد حقوقی در سطح ملّی به شمار می‌آیند، به شکل‌های گوناگون به این مسأله ــ اتحاد و همبستگی ملّی ــ توجه نموده است. موضوعاتی مانند هویت ملّی و دینی مشترک، حقوق و تکالیف مشترک شهروندی، مشارکت و مداخله در سرنوشت، لزوم توزیع مشترک و عادلانه منابع از جمله شاخص‌های همبستگی و اتحاد ملّی است که در قانون اساسی به‌صراحت به آن‌ها اشاره شده است. نوشتار حاضر، با بهره‌گیری از رویکرد ساختاری ــ کارکردی شاخص‌های فوق را ظرفیت‌هایی می‌داند که برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مدیران سیاسی ــ اجتماعی را در جهت به فعلیت‌رساندن آن‌ها و ارتقای اتحاد ملّی راهنمایی می‌کند.

اصلی‌ترین موضوعی که بدان توجه شده است جایگاه و کارکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرایند همبستگی و اتحاد ملّی یا به عبارتی شفاف‌تر، ظرفیت‌ها و استعدادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تولید یا تحکیم همبستگی و اتحاد ملّی و کاهش تعارضات و شکاف‌های سیاسی ــ اجتماعی است. بنابراین مسأله اصلی این پژوهش « تبیین چارچوب و بن‌مایه‌های همبستگی و اتحاد ملّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. هدف نیز تبیین ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی اساسی کشور و بهره‌برداری از آن در سطوح مدیریت سیاسی ــ اجتماعی به منظور تقویت و ارتقای سطح همبستگی و اتحاد ملّی در کشور می‌باشد.

چارچوب نظری پژوهش

بنا به اعتقاد نظریه‌پردازان رویکرد ساختی ــ کارکردی، بهترین شیوه و روش برای درک کل واقعیت اجتماعی، ادراک آن به عنوان «سیستم» می‌باشد.[۱] مطابق این رویکرد، جامعه نیز، همچون سیستم‌های مکانیکی یا ارگانیکی، مجموعه‌ای از اجزاست که بین آن‌ها روابط متقابل وجود دارد. چنین مجموعه‌ای صرفاً بر زور و قدرت متکی نیست، بلکه بر سازوکارهای همبستگی اجتماعی پیچیده و از آن جمله مبانی اخلاقی استوار است. جامعه محدودیت‌هایی وضع می‌کند تا همبستگی اجتماعی حفظ شود. نظم اجتماعی، انسان را به سوی تمدن و آزادی سوق می‌دهد و ازاین‌رو رشد عقلانیت در تاریخ باعث می‌شود آگاهی و آزادی و بهروزی انسان افزایش یابد. بااین‌حال قدرت نیز، تا وقتی از آن استفاده بد نشود، برای تداوم نظام اجتماعی ضروری است. البته تصور جامعه به عنوان یک مجموعه و سیستم به این معنی نیست که در آن کشمکش و منازعه پدید نمی‌آید. کمی منابع و ارزش‌ها سبب رقابت می‌گردد و از این رقابت منازعه برمی‌خیزد. بنابراین توزیع منابع و ارزش‌ها یکی از مسائل مهم نظام اجتماعی است و ازاین‌رو ضرورت کنترل اجتماعی پیش می‌آید. به‌هرحال منازعه ضرورتاً سبب فروپاشی نظم جامعه نمی‌گردد؛ زیرا مردم نیازهای مشابه و معیارهای مشابهی برای ارزیابی منابع دارند و بنابراین می‌توانند منازعات خود را به حداقل کاهش دهند و روش‌هایی برای تداوم زندگی مشترک و تقویت همبستگی بیابند.

از دیدگاه تالکوت پارسونز، عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارت‌اند از: ارزشها، هنجارها، نهادها، و نقش‌ها. ارزش‌ها غایات زندگی را تعیین، و عمل و رفتار افراد را به سوی آن هدایت می‌کنند. کارویژه نظام ارزشی هر جامعه‌ای ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی است. نظام ارزشی رکن اخلاقی و فرهنگی نظام اجتماعی به شمار می‌رود و زیربنای اجتماع تلقی می‌شود. هنجارها در سایه ارزش‌ها پدید می‌آیند و قواعد و روش‌های عمل اجتماعی را به دست می‌دهند. نظام حقوقی هر جامعه نظام هنجاری آن است. هنجارها زمینه تحقق ارزش‌های جامعه را ایجاد می‌کنند.[۲]

نهادها تبلور ارزش‌ها و هنجارها در مؤسسات اجتماعی هستند و نقش‌ها مجموعه کارویژه‌ها در درون هر حوزه از نظام اجتماعی هستند که ارزش‌ها و هنجارها را در درون نهادها اعمال می‌کنند. در این فرایند، هر نظام اجتماعی به منظور حفظ، تداوم و استمرار خود چهار کارویژه اصلی را انجام می‌دهد که عبارت است از: ۱ــ حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی (pattern maintenance): این کارویژه به وسیله نهادهایی چون مذهب، فرهنگ و خانواده انجام می‌شود که روی‌هم‌رفته تشکیل‌دهنده نظام ارزشی جامعه هستند؛ ۲ــ ایجاد همبستگی و حل منازعه (integration)، به موجب نظام هنجاری یا حقوقی، نظام حقوقی در هر جامعه‌ای مجری این کارویژه است؛ ۳ــ کارویژه نیل به اهداف (goal attainment) که به وسیله نظام سیاسی انجام می‌شود؛ ۴ــ کارویژه هماهنگ شدن با شرایط متغیر و جدید (adaptation) که به وسیله نهادهای نظام اقتصادی اجرا می‌گردد.[۳]

به مانند نظام اجتماعی و مطابق رویکرد ساختی ــ کارکردی، نظام سیاسی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای همین کارویژه‌های چهارگانه است. ایدئولوژی و قانون اساسی کارویژه نخست (حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی) را اجرا می‌کند. دستگاه قضایی وسیله اجرای کارویژه دوم (ایجاد همبستگی و حل منازعه) است. دستگاه دیوانی یا بوروکراسی کارویژه سوم (حصول به اهداف) را اجرا می‌کند و دستگاه اجرایی یا حکومت مسئول اجرای کارویژه چهارم (هماهنگ شدن با شرایط متغیر و جدید) است. به‌رغم اذعان به جامعیت کارکرد قانون اساسی در پیوند ساختی ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در فرایند همبستگی و اتحاد ملّی، در پژوهش حاضر صرفاً جایگاه قانون اساسی در اولین کارویژه از چهار کارویژه نظام سیاسی، یعنی کارویژه حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی بررسی شده است.

تعریف مفاهیم پژوهش

در گام نخست و قبل از تبیین بن‌مایه‌های همبستگی و اتحاد ملّی در قانون اساسی کشور، شناخت‌شناسی مفاهیم همبستگی و اتحاد ملّی در مقام موضوع اصلی بحث و حصول مقوله‌های هویتی و شاخصه‌های عملیاتی آن، اهمیت بسزایی دارد.

الف) اتحاد ملّی:

بافت متنی و معنایی دانشواژه ترکیبی اتحاد ملّی، بافتی اجتماعی ــ سیاسی است؛ به بیان دیگر با وجود ورود نتایج مثبت آن به تمامی عرصه‌های حیات جامعه ملّی (ملّت ــ دولت) و مجموعه‌های انسانی (شهروندان) و حتی ورود نهایی نتایج آن در عرصه حیات فردی تک‌تک افراد ملّت، نقطه تجلی آن یا منزلگه بروز آن را باید در عرصه اجتماعی ــ سیاسی دنبال کرد و در تعریف آن از ادبیات سیاسی سود جست.

۱ــ اتحاد: اتحاد از ریشه فعل «وحد» باب «افتعال» می‌باشد که در زبان فارسی به معنای یکی شدن، یگانگی کردن، یک‌رنگی، یکدلی، یک‌جهتی و نیز «آنچه مرکب از دو چیز یا بیشتر و با نسبت‌های معین باشد، به طوری که چیز سومی از آن‌ها به‌وجود آید که با اجزای خود تفاوت کامل داشته باشد. مثل آب، که مرکب از اکسیژن و هیدروژن است» به کار رفته است.[۴] وحدت، که در ادبیات سیاسی به زبان انگلوساکسونی آن با واژه «unity» آمده، از دو ویژگی و مختصه اساسی یگانگی درونی و پیوستگی بیرونی متأثر است. یگانگی درونی در این معنا به نقطه تشابه هویتی اشاره می‌کند که عامل ایجاد نقطه مستحکمی است که می‌توان آن‌ را بنیاد عمیقی برای پیوستگی‌های عینی دانست.[۵]

در لسان قرآن کریم آنگاه که گفته می‌شود: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا؛ ‎و به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده و متفرق نشوید» (آل‌عمران/ ۱۰۳) به واقع و در ادبیات مورد نظر ما به همین نقطه بنیادین اشاره دارد که می‌تواند پایه مستحکمی برای وحدت باشد و اتحاد بدون آن بی‌منزلگه و رستنگاه است.

پیوستگی بیرونی در این منظر متوجه خط تداوم آن یگانگی درونی در عرصه حیات جمعی، برای رسیدن به هدف یا اهداف تعریف‌شده فردی و اجتماعی و ملّی پذیرفته‌شده است. ازهمین‌رو یک ملّت با حصول به یگانگی درونی و تسری آن به لایه‌های بیرونی در قالب پیوستگی‌های اجتماعی و بسط آن در تمامی ساحت‌ها، عرصه‌ها، حوزه‌ها و وجوه جامعه ملّی می‌تواند به اتحاد ملّی دست یابد.

ضرورت دارد که میان وحدت و اتحاد تمایز قائل شویم و در عین همنشینی آن‌ها و ارتباط این‌همانی میانشان، اتحاد را محصول عینی و عملی وحدت در معنای فوق بدانیم. اتحاد، که در زبان انگلوساکسون از آن با دانشواژه «alliance» یاد شده است، معنای تعریف‌شده‌ای دارد که با اندکی بازآفرینی مفهومی، مقصود ما را در این پژوهش حاصل می‌نماید.

این مفهوم نیز از دو خصلت و ویژگی اساسی بهره برده است و همان‌طورکه ژان بدن فرانسوی در تعریف حاکمیّت از دو مشخصه «مطلق بودن و دائمی بودن» نام می‌برد،[۶] اتحاد نیز، به عنوان انعکاس بیرونی و عملی وحدت، از دو مختصه وحدت درونی و توافق رسمی برخوردار است.

در اینجاست که وجوه دوگانه وحدت، یعنی یگانگی درونی و پیوستگی بیرونی، توافق معنی‌داری را بین اجزا و کنشگران مورد نظر ایجاد می‌کند که نوعی پیوند معنوی (درونی) را در تمامی ‌لایه‌های حیات کنشگران تسری می‌بخشد و انعکاس بیرونی آن را در توافقات رسمی برای ایجاد اتحادها و ائتلاف‌ها به نمایش می‌گذارد.

اگر ملّت به جمعیت تعریف‌شده در داخل مرزهای ترسیم‌شده رسمی اشاره می‌کند که در فرهنگ، مذهب، زبان و قومیت مشترکی سهیم هستند که تداوم تاریخی قدرتمند دارند، وحدت ملّی به یگانگی درونی و پیوستگی برونی آن‌ها بر حول این مشترکات تاریخی قدرتمند اشاره می‌کند که به دنبال اتحاد در عرصه حیات اجتماعی ــ سیاسی خود، برای افزایش قدرت به منظور حصول به اهداف تعریف‌شده ملی می‌باشند.

این امر، در اغلب اعضای جامعه ملّی، خود را به صورت اولیه هویت دسته‌جمعی و اجتماعی به نمایش می‌گذارد و در مرحله تکاملی خود، هم حامل اراده ملّی و هم تولیدکننده و تزایدبخش قدرت ملّی می‌شود.

۲ــ ملّی و ملّت: «ملّی» در مفهوم سنتی کلمه از ریشه ملّت به معنی معتقدان به یک پیامبر، دین یا آیین آمده است.[۷] میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز آن را به صورت «پیروان یک دین» به کار برده است: «ملّت اسلام.»[۸] «ملّی» امروزه اصطلاحی متعلق به فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است و از لحاظ لغوی در زبان‌های لاتین از ریشه «زاده شدن»، «خویشاوندی داشتن» و «هم‌تباری» می‌آید. شاید سومین شعار انقلاب کبیر فرانسه، یعنی «برادری» به همین معنی ناظر بوده است. این شعار به محافل ماسونی عصر حاکمیت پدرسالاری قرن هیجدهم اروپا متعلق بود.[۹] لذا «ملّی» نظیر «ملّیت» مفهومی است که عمری دویست‌ساله در دنیا دارد و به مفهوم «ملّت» در معنی اقتصادی ــ اجتماعی ــ سیاسی (فرا دینی و فرا ایلی آن) اشاره می‌کند.

کلمه «ملّت»، که جمع آن «ملل» می‌شود، به معنی: «پیروان یک دین، مردم یک کشور که از یک نژاد و تابع یک دولت باشند» است.[۱۰] این واژه ترجمه‌ای است از واژه «nation» که در زبان‌های اروپایی از ریشه لاتین «nation» و «nascere» به معنی زایش و تولد می‌آید. معنای ابتدایی این واژه به مفهوم گروهی انسانی بوده است که دارای منشأیی مشترک بوده یا چنین منشأیی به آن‌ها منسوب شده باشد. ازاین‌رو نِیشن (nation) در معنی آغازین خود به واژگانی چون نژاد و مردم نزدیک بوده است.[۱۱] در قرن نوزدهم، ارنست رنان در سخنرانی معروف خود در دانشگاه سوربن پاریس تعریف مفصلی از واژه «ملّت» کرد: «ملّت یک روح است، یک اصل معنوی، دو چیز که در واقعیت یک چیز بیش نیستند، این روح و این اصل معنوی را می‌سازند. از یک‌سو میراثی غنی و مشترک از خاطرات و از سوی دیگر وفاق کنونی، تمایل به زندگی مشترک، به ارزشمند ساختن میراث دست‌ناخورده و بازمانده از پیشینیان. بنابراین ملّت نوعی همبستگی عظیم است که خود ناشی از احساس فداکاری‌هایی است که در گذشته به انجام رسیده‌اند و فداکاری‌هایی که باز هم آمادگی انجامشان در آینده وجود دارد. بنابراین ملّت وجود یک گذشته را ایجاب می‌کند. بااین‌حال زمان حال است که مفهوم ملّت تبلور می‌یابد؛ زیرا بیش از هر چیز در وفاق و تمایلی رخ می‌نماید که برای ادامه زندگی مشترک دیده می‌شود.»[۱۲]

ملّت در واقع یک واحد بزرگ انسانی است که عواملی چون: فرهنگ، دین، جغرافیا، نژاد، قومیت و… می‌تواند عامل پیوند آن باشد.

پس ملّت تجمع گروهی است که با اهداف خاصی و در چارچوبی تعریف‌شده، علاوه بر حل کردن نیازهای ابتدایی خود، درصددند فرهنگ، اقتصاد و سیاست خود را نیز توسعه بخشند. به بیانی دقیق‌تر، ملّت گروه بزرگی از اجتماع انسانی است که افراد آن با آگاهی و در جو تفاهم و آزادی قانونی و برابری انسانی و اراده زیست جمعی با هم، بر روی سرزمین معینی زندگی می‌کنند، دارای شرایط لازم ملّیت‌اند که عبارت است از: دارای پایتخت معیّنی بودن و تحت حاکمیت دولتی مستقل و خودی قرار داشتن؛ دولتی که بنا به قوانین مصوبه نمایندگان آن ملّت، به اداره و دفاع از آن سرزمین، جامعه و منافع آن موظف است و نمود تمایز فرد ــ فرد مردمان آن سرزمین از دیگران (بیگانگان) محسوب می‌شود.

با توجه به تعاریف ارائه‌شده از ملّت می‌توان نتیجه گرفت که ملیّت صرفاً مفهومی سیاسی نیست، بلکه موضوعی فرهنگی ــ اجتماعی نیز است؛ چراکه با توجه به ملاک‌های فرهنگی ــ اجتماعی، به معنای عام آن، در کنار ملاک‌های سیاسی چون مشروعیت و… تعریف می‌شود.

به همین دلیل، وفاق، همبستگی و اتحاد ملّی در شرایط حاضر، شایسته توجه است و وصف ملّی این اتحاد، مبیّن آن است که چارچوب راهبرد اتحاد ملّی، ضمن توجه به محیط بیرونی، بر مباحث درون اجتماع ایران تمرکز ویژه‌ای دارد.

ب) همبستگی ملّی:

همبستگی ملّی یکی از ارکان اصلی قدرت ملّی و تضمین‌کننده امنیت است، اما ماهیتی پیچیده، چند بعدی و متغیر دارد. علاوه بر این، همبستگى مفهومى نسبى است و درجات مختلفى از آن در حوزه‌هاى مختلف تصورشدنی است. همبستگى اجتماعى در مفهوم بسیار اساسى و حداقلی آن هیچ‌گاه از میان نمى‌رود و جز در شرایطى بسیار استثنایى، و وضع هابزى جنگِ همه علیه همه پدید نمى‌آید. از سوى دیگر همبستگى کامل به معناى فقدان هرگونه ناهماهنگى در نظام اجتماعى هم در عالم واقع رخ نمى‌دهد. بنابراین مى‌توان حدودى نسبى براى سنجش همبستگى جوامع و نظام‌هاى اجتماعى در نظر گرفت؛ یعنى از درجات بالاتر و پایین‌تر همبستگى سخن گفت و عوامل نوسان در این درجات را بررسى کرد. به علاوه از انواع همبستگى هم سخن به میان آمده است.

عده‌ای از نویسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته‌اند: همبستگى فرهنگى؛ یعنى اشتراک کلّى در ارزش‌ها، همبستگى هنجارى؛ یعنى هماهنگى میان ارزش‌هاى فرهنگى و شیوه‌هاى رفتار، همبستگى ارتباطى؛ یعنى گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعى، و همبستگى کارکردى؛ یعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام یا فقدان مغایرت میان آن‌ها. همبستگى ملّى مستلزم هر چهار نوع است، اما در سطح سیاسى‌تر سه نوع آخر اهمیت بیشترى دارد. نظریه کلاسیک درباره همبستگى همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه‌شناس فرانسوى است که از دو نوع همبستگى مکانیکی یا ابزارگونه و همبستگی اندام‌وار یا کارکردی در فرآیند تحول جوامع سخن گفته است.[۱۳]

دورکهایم همبستگی موجود در جوامع سنتی و پیشامدرن را، که عموماً مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ مشترک میان اعضای جامعه می‌باشد، همبستگی مکانیکی (solidarity mechanical) نامیده است. این نوع از همبستگی بر شباهت و همانندی افراد جامعه استوار است. در مقابل و در جوامع پیشرفته‌تر، که تقسیم کار و تمایز اجتماعیِ نقش‌ها در آن‌ها وجود دارد، همبستگی ارگانیکی (organic Solidarity) جانشین همبستگی مکانیکی می‌شود. بدین‌ترتیب با رشد تمدن و فرهنگ در جوامع، به‌تدریج شباهت و همسانی موجود میان اجزای آن جای خود را به تفاوت و ناهمگونی می‌دهد. لذا استقرار همبستگی مکانیکی (سنتی)، که اساساً شباهت‌محور است، در جوامع مدرن ممتنع و غیرکارکردی است. حفظ همبستگی مکانیکی، در جوامع توسعه‌یافته یا در حال گذار، مستلزم توسل به قوانین و سازوکارهای سرکوبگرانه و یکسان‌سازی است که خود آفتی در راه تکوین و تقویت همبستگی ملّی به شمار می‌آید. بنابراین تأمل در مفهوم همبستگی و طرق نیل بدان نیازمند وقوف و اشراف به وجوه گوناگون همبستگی ارگانیک (کارکردی) و تشخیص روش‌های استقرار آن در جامعه است. ازآنجاکه همبستگی محصول ساختار قدرت است، توجه به مجاری پیوند آن با دولت و بررسی رابطه این دو متغیر، به ویژه با توجه به قانون اساسی، اهمیت فراوانی دارد.[۱۴]

همبستگی کارکردی یا ارگانیک نیازمند برقراری نهادها و روش‌‌های محکم و باثباتی به منظور اجرای کارویژه‌های اساسی نهادهای مختلف، به ویژه نهادها و سازمان‌های سیاسی است. شاخص‌های ضروری برای ارزیابی این نوع از همبستگی را می‌توان در مواردی چون بررسی میزان تنش یا همکاری میان بخش‌ها و قوای مختلف حکومت، تعارض در وفاداری‌های سیاسی، اعتماد متقابل، وحدت یا چندگانگی در منابع مشروعیت قدرت و… خلاصه نمود.[۱۵]

همبستگى اندام‌وار (ارگانیک) در جوامع پیشرفته‌تر، بر وابستگى متقابل اجزا به صورت کارکردى مبتنی است. با گسترش تقسیم کار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى‌یابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگری از همبستگى را داشت که با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى (مکانیکی) اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند ایران باید براى احیاى همبستگى در مفهوم مدرن و کارکردى آن اندیشید.

هر چه تمدن و فرهنگ رشد می‌کند و جلوتر مى‌رود ضرورت ایجاد همبستگى کارکردى و اندام‌وار افزایش مى‌یابد. در جوامع پیشرفته‌تر، حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسان‌ساز است، درحالى‌که با گسترش همبستگى اندام‌وار، چنین قوانینى جاى خود را به قوانین ضامن حقوق فردى و جمعى مى‌دهد. همبستگى اندام‌وار و کارکردى عمدتاً در میان نقش‌ها و گروه‌ها رخ مى‌دهد، درحالى‌که همبستگى ابزاروار و فرهنگى میان ارکان فرهنگى و عقیدتى برقرار مى‌شود.

چنان‌که مشهود است همبستگی ملّی بیانگر نوع جدیدی از روابط آزاد و آگاهانه افراد، گروه‌ها و جوامع بشری است که با فراز و نشیب‌هایی جانشین همبستگی سنتی (اعم از همبستگی قومی یا همبستگی ایلی ــ عشیره‌ای) می‌شود و می‌دانیم که همبستگی قومی ــ سرزمینی و فرهنگی (زبانی ــ دینی) نیز خود مرحله‌ای تکاملی و به منزله مرحله جانشینی برای همبستگی ایلی ــ عشیره‌ای (خونی ــ تباری) می‌باشد.

در مجموع، اتحاد ملّی، نتیجه همگون شدن اعضای اجتماع است که در عین اینکه بقای جامعه را تضمین می‌کند، هویت مستقل آن را در برابر سایر اجتماعات می‌نمایاند. در واقع؛ «همگونگی، فرایند متحد کردن یک جامعه است؛ فرایندی که می‌کوشد جامعه را جامعه‌ای هماهنگ سازد و بر نظمی استوار کند که توسط اعضای آن جامعه به صورت نظم حس شده باشد.»[۱۶] از این جهت، اگر در نوشتار حاضر اتحاد ملّی گاه در کنار همبستگی و وفاق ملّی به کار رفته است، بر پیوندهای معنایی آن‌ها، که گاه به ترادف در معنا می‌انجامد، تأکید می‌کند.

ج) هویت ملّی:

هویت که در لغت به معنای«هستی» و «وجود» می‌باشد به لحاظ فلسفی ریشه در فلسفه مشائی (ارسطوئی) دارد. معنی لغوی هویت «آنچه هست آن» می‌باشد.[۱۷] دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی در تعریف هویت آورده است: «هویت عبارت از حقیقت جزئیه است؛ یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود، هویت گویند و گاه هویت به معنی وجود خارجی است و مراد تشخیص است و هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است.»[۱۸]

در اصطلاح عمومی «آنچه موجب شناسایی شخص، ایل، قوم یا ملّتی شود هویت آن می‌نامیم.»[۱۹]

اما به عنوان مقوله‌ای از علوم انسانی، هویت بنا به زمان و شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی (داخلی و خارجی) دگرگون می‌شود و در واقع، کلِ مرکب و متحوّلی است که اجزا و انواع گوناگونی دارد و تداعی‌کننده ماهیت یا ذات تغییرناپذیری نبوده و نیست.

هویت ملّی فراگیرترین و در عین حال مشروع‌ترین سطح هویت در تمامی نظام‌های اجتماعی ــ جدای از گرایش‌های ایدئولوژیک ــ می‌باشد. اهمیت مفهوم هویت ملّی نسبت به سایر انواع هویت جمعی در تأثیر بسیار آن بر حوزه‌های متفاوت زندگی در هر نظام اجتماعی است. مثلاً هویت ملّی در حوزه سیاسی، آرمان‌ها را تحقق می‌بخشد یا به قدرت حاکم مشروعیت می‌دهد و بر میزان نفوذ آن می‌افزاید.[۲۰]

هویت ملّی فرآیند پاسخگویی آگاهانه یک ملّت به پرسش‌هایی پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلی و دائمی، حوزه تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش‌های مهم از هویت تاریخی خود است. همچنین هویت ملّی را می‌توان مجموعه‌ای از نشانه‌ها و آثار تاریخی (آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخی)، زیستی ــ جغرافیایی (نگرش مثبت به آب و خاک به جهت سکونت در یک کشور و یک سرزمین معیّن و متمایل نبودن به مهاجرت و مرجح دانستن زندگی در آن بر سایر نقاط جهان)، فرهنگی (مجموعه مناسک عام، شیوه‌‌های معماری، سنت‌ها، اعیاد، هنرهای ملّی و بومی، اسطوره‌ها و عرف‌ها و فولکلور و زبان)، دینی (برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به مناسک و آیین‌های مذهبی فراگیر )، اجتماعی (پذیرش مصالح و منافع جمعی بر مصالح و منافع فردی، ابراز رضایت عمومی از اوضاع موجود، مشارکت در نظام تقسیم کار و پایبندی به هنجارهای عام)، سیاسی (دانش سیاسی، مشارکت سیاسی، علاقه به ملّت، اعتماد به نظام سیاسی، انجام فعالیت سیاسی، وفاداری به نهادهای سیاسی و پذیرش مشروعیت و کارآمدی حکومت) و روانی‌ای (اعتماد کامل، برقراری روابط دوستانه و عاطفی در تمامی ابعاد) دانست که سبب تفاوت جوامع از یکدیگر می‌شود. هویت ملّی اصلی‌ترین سنتز و حلقه ارتباطی بین هویت‌های خاص محلّی و هویت‌های عام فراملی است، و مفهومی متحول، تکامل‌یافته و پویا دارد. به این ترتیب هویت‌های فراملی پیوسته در تکمیل و باز تولید هویت ملّی مؤثر هستند؛ هرچند امکان تنزل و انسداد سطح هویت ملّی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

در تعریف نهایی می‌توان گفت که هویت ملّی مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به الگوهای هویت‌بخش و یکپارچه‌کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی است.

در این چارچوب حاشیه‌نشینی و کم‌رنگ بودن آزادی‌های قانونی و ضعف در برابری حقوقی بخشی از اهالی و ساکنان کشور به هر شکل و عنوان به معنی وجود نقص ذاتی در تکامل هویت ملّی است. حاشیه‌نشینی یا ازخودبیگانگی بخشی از شهروندان در هر کشوری، بیانگر آن است که هنوز درک درستی از مفهوم ملّیت و هویت ملّی جدید در میان رهبران و افراد آن جامعه وجود ندارد.

مبادی همبستگی و اتحاد ملّی در قانون اساسی

کارویژه هر نظم حقوقی ــ سیاسی، ایجاد وحدت و وفاق به عنوان بستر ضروری هم‌گرایی اعضای جامعه و شکل‌بندی یک جامعه سیاسی متکامل با آرمان‌ها و اهدافی عالی و توسعه‌‌یافته است. براساس رویکرد ساختی ــ کارکردی، قانون اساسی و سایر منابع مبتنی بر آن، سازه‌ای برای سازش آزادی فرد و اقتدار حکومت است. بر این اساس، حکومت به عنوان جزئی از دولت، باید از هر طریق، به‌ویژه مشارکت در تقنین، زمینه‌های تعمیق سازش و تعامل ملّت ــ حکومت را، از یک‌سو، و وفاق درون‌حکومتی را، از سوی دیگر، فراهم سازد تا در سایه آن، ساختمان وفاق و همبستگی از تزلزل در امان بماند و حکومت به میثاق خود با ملّت و دولت عمل کرده باشد. از طرف دیگر، این کارکرد، که در پرتو نظام همکاری قوا جلوه‌ای عادی به خود می‌گیرد، منزلت و پایگاه اجتماعی ساخت حکومتی را از جهت تعقیب وفاق و تعامل قوا در پیشبرد اهداف نظام سیاسی و تأمین خواست ملّت افزایش می‌دهد.[۲۱]

همبستگی را می‌توان به ابعاد سیاسی، فرهنگی و ارزشی، روانی یا عملی[۲۲] و همچنین زمانی تقسیم کرد. در این میان، همگونی سیاسی وظیفه‌ای است که قدرت متشکل و سازمان‌یافته (دولت در جامعه کل) در فرایند متحد کردن جامعه برعهده دارد. به دلیل اینکه تمرکز این نوشتار بر پردازش آموزه‌های حقوقی راجع به وحدت و امنیت ملّی است، در اینجا به همبستگی هنجاری پوزیتیویستی که بر قواعد حقوق موضوعه متکی است، اشاره می‌شود. قواعد حقوقی، به ویژه قانون اساسی، برای همه به صورت عام اعمال می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجراهای مادی و بیرونی خود، اعضای جامعه را به همبستگی قهری و امری سوق می‌دهد. در واقع، برخلاف همبستگی‌های سیاسی که تابعی از تحولات در قدرت و خاستگاه و برآیند قدرت است، همبستگی متکی بر هنجارهای حقوقی همچون قانون اساسی، ثبات بیشتری دارند و کمتر دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. ارزش‌های نهفته در قانون اساسی و اسناد بنیادین حقوقی، پایدارترین دسته از این قواعد دستوری و هنجارهای همبسته هستند.[۲۳]

قانون اساسی به عنوان میثاق و منشور سیاسی و حقوقی دولت ــ کشور و شکل‌گیری نظامی مستقل و پایدار، رکن رکین پیدایی همبستگی حقوقی و سیاسی در اجتماع است. این همبستگی چنان با دوام و بقای جامعه عجین و قرین است که تغییر آن‌ها فقط با تغییر قانون اساسی ممکن و میسّر است و فرایندهای دشوار و استثنایی در بازنگری قانون اساسی نیز به معنای آن است که اصولاً این ارزش‌ها بدون تغییر بماند و چارچوب وحدت و همبستگی ملّی را تشکیل دهد.[۲۴]

قانون اساسی، منشور تبیین حقوق و تعهدات زیست پایدار و جمعی است؛ حقوق و تعهدات فرادستان و فرودستان از یک‌سو و حقوق تعهدات نهادهای حاکم در برابر یکدیگر از سوی دیگر. پاسخگویی مسئولان به مردم و اولویت دادن به تأمین واقعی مطالبات آن‌ها، مهم‌ترین عامل در تحقق این مقصود خواهد بود. ازاین‌رو، در نظام‌های منتخب و مردم‌محور، تعامل قوا صرفاً برآیند نوع روابط نهادهای اعمال‌کننده اقتدار عمومی (روابط درون‌حکومتی) نیست، بلکه اساساً به روابط ملّت ــ حکومت باز می‌گردد. میان قوای حاکم فقط زمانی وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پدید می‌آید که حکومت، به عنوان مجموعه‌ای سازمان‌یافته، نوع روابط خود را با فرمانبرداران به طریقی تنظیم نماید که حاکمیت قانون و تأمین حقوق اساسی و نیازهای شهروندان اقتضا می‌کند.

نظام حقوقی ــ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر نوعی نظام همکاری میان ملّت و دولت پایه‌گذاری شده است: از یک‌سو، رسالت خدمتگزاری دولت به مردم، نه تنها مردم را بر دولت برتری و تقدّم می‌بخشد، بلکه مردم را نیز به همکاری در تسهیل اجرای کارکردهای ارائه خدمات عمومی فرا می‌خواند (تعامل‌های طولی مردم ــ دولت) و از سوی دیگر، این تعامل در روابط عرضی میان اجزای نهادهای حکومتی نیز جاری است؛ به‌طوری‌که تعامل بر پایه روابط متقابل میان قوای سه‌گانه به وجود آمده است. این تعامل‌ها در هر دو جهت آن، شکل‌گیری هویت مشترک را تسهیل می‌کند و هر اندازه نمودهای همکاری و تعامل در عمل بیشتر باشد، وفاق و وحدت ملّی نیز رنگ و عمق بیشتری خواهد یافت.[۲۵]

در میان شالوده‌ها و مبادی اولیه و اساسی در هر جامعه‌ای کانون و بستر همبستگی و اتحاد ملّی را باید در پرتو قانون اساسی جستجو کرد. قانون اساسی آن رشته پیوند مناسب است که به عنوان سند میثاق ملّی مردم، می‌تواند همه اقوام، گروه‌ها، گرایش‌ها و احزاب مختلف را در حفظ مصالح و منافع ملّی به هم پیوند زند. درک معرفت‌شناسانه از نوع روابط متقابل قوای سه‌گانه، باید تابعی از وحدت و همگونی هدف و غایت باشد. درصورتی‌که وحدت غایت و هدف (پیمایش مناسب مسیر توسعه و تعالی فرد و جامعه و حیات رو به رشد) در سرلوحه جهت‌گیری‌ها و راهبرد نهادها قرار گیرد، بدون شک نوعی سازش در مجاری و الگوهای حصول به این اهداف (استراتژی‌ها) ایجاد خواهد شد. لازمه حصول به این مقصود، پیدایی بسترهای نرم‌افزاری وفاق (اقدام پایه) در قوا و نهادینه‌سازی سازوکار ایجاد و اجرای وفاق (شرط کافی) در کشور است. وفاق در مجموعه نهادهای اعمال اقتدار عمومی (حکومت)، مقدمه لازم برای تعمیم وفاق به روابط فرادستان و فرودستان؛ یعنی جامعیت وفاق در کشور خواهد بود.[۲۶]

ملزومات تکوین و تعمیق بینش تعامل و همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: توزیع برابر اقتدار عمومی میان قوای حاکم در عین لحاظ شدن وضع حقوقی و سیاسی هر یک از قوا، تفسیر صلاحیت‌ها و مظاهر اعمال اقتدار عمومی با رویکرد همکاری و تعامل، تأمین مطالبات و نیازهای مردم، اولویت وحدت‌آفرینی در عملکرد قوای حاکم، و احترام به اصول قانون اساسی به منزله عامل چارچوب‌دهنده تعامل قوا. در این میان، و در ابتدای امر ارزش‌های دینی است که در قانون اساسی مبنای وحدت ملّی قرار داده شده و سپس در کنار آن، به اشتراکات ناشی از عوامل تاریخی و ملّی نیز توجه گردیده است. در ادامه به ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی که در ایجاد و تقویت همبستگی و اتحاد ملّی مؤثر می‌باشد، اشاره شده است.

الف) مبادی و ارزش‌های دینی تعاملی:

دستورات دین مبین اسلام سرسختانه با هرگونه استبداد مخالفت و مقابله می‌کند، منشأ اصالت انسانی حکومت را نفی می‌کند و خداوند را حاکم اصلی بر کلیه امور فردی و اجتماعی می‌داند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و حکومت وسیله‌ای برای استعمار و سلطه‌جویی قرار نگیرد. نظر به اینکه هدف از تفکیک قوا آن‌چنان‌که مونتسکیو نیز در رساله «روح القوانین» برآن اصرار ورزیده، جلوگیری از استبداد و به بیانی دقیق‌تر فساد قدرت است،[۲۷] این علت مشترک راه همزیستی قوای سه‌گانه را هموار می‌سازد. کنترل قدرت و زدودن زنگار از فکر و آمال حاکمان، هدفی است که اسلام نیز اساساً آن را دنبال می‌کند، هرچند این امر در پرتو تأسیسی موسوم به تفکیک قوا نمود نیابد. به همین دلیل است که اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ نظام تفکیک قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه را‌ به طور نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است. بر این اساس، اعمال قوه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) یا از طریق اقدام مستقیم مردم (همه‌پرسی)، اعمال قوه مجریه از طریق رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا، و اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، مراتبی از ارتباط متقابل،‌ توأم با نظارت را بین قوای حاکم پیش‌بینی کرده است. مقدمه قانون اساسی مملو از واژگان و عبارت‌پردازی‌هایی است که بر اساس آن روح اسلامی در کالبد اصول حقوقی تنظیم‌کننده رفتار ملّت و حکومت ایران دمیده شده است تا از این طریق، طرحی نو از حکومت اسلامی پی‌ریزی شود. در واقع، «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.»[۲۸]

ب) مبادی تاریخی و فرهنگی ــ اجتماعی:

در قانون اساسی، علاوه بر ارائه بن‌مایه‌های دینی و اعتقادی وحدت ملّی، به تأثیر مبادی تاریخی و فرهنگی ــ اجتماعی بر احساس تعلّق افراد به همدیگر و تصور سرنوشت جمعی و مشترک نیز توجه شده، و اصول پانزدهم تا هیجدهم به آن‌ها اختصاص داده شده است.

بر این اساس، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور نه تنها حلقه‌هایی واسط میان اعضای اجتماع هستند که آن‌ها را حول محوری واحد در جامعه سیاسی گرد هم می‌آورند، بلکه زمینه‌های هدایت مقوله سیاسی ــ حقوقی مشترکی را به نام دولت ــ کشور فراهم می‌آورد که بقای آن، به دوام و بقای وحدت و هویت جمعی و مشترک یادشده خواهد انجامید. بااین‌حال، قانون اساسی تأکید بر مشترکات یادشده را به معنای شناسایی نکردن اوصاف دیگر ندانسته، بلکه تفاوت در بعضی از حوزه‌ها را نظیر زبان و ادبیات، که به معنای بهره‌گیری بخشی از اقوام ایرانی از فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌هایی مستقل در کنار زبان و فرهنگ پارسی ایرانی است، عوامل مؤثر در تحکیم همبستگی شناخته است. در قانون اساسی، قومیت‌ها و اقلیت‌ها نشانه‌ای از تکثّر اعضای جامعه ایرانی تلقی شده است که به دلیل اشتراک‌های حداقلی، نه تنها موجودیت فرهنگی و تاریخی مستقل آن‌ها در این جامعه واحد مضمحل نمی‌شود، بلکه حفظ افتراقاتشان به نوعی ضامن قبض و بسط مناسب روابط اجتماعی است که از ظرفیت کافی برای تقویت همبستگی‌ها برخوردار است.[۲۹]

بر همین اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی به‌صراحت مقرر داشته که «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» در واقع، آنچه سبب صورت‌بندی حقوقی وحدت ملّی می‌شود، تجمع افراد انسانی با اشتراکات حداکثری است که از این افراد، مفهوم «ملّت» را خلق می‌کند، ضمن اینکه وجود هویت مشترک به نام ملّت، باعث نفی حق داشتن و حفظ بخش حداقلی فرهنگ‌ها و آداب آن‌ها که ممکن است مختص به هر قوم یا قبیله خاص باشد، نخواهد شد. بدون شک، شناسایی برابری حقوقی این اقوام، سبب تسریع و تشدید الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترک برای کلیه اعضای جامعه ایرانی می‌گردد که با تحکیم هویت‌های جمعی، وحدت ملّی را در ابعاد مختلف نظری و عملی شکل خواهد داد.

در کنار این مبانی و مبادی اساسی، حوزه‌های متعددی در قانون اساسی به صراحت مطرح گردیده که توجه، پردازش و پرورش آن‌ها می‌تواند ارزش همبستگی و اتحاد را حفظ و تقویت کند.

ج) اشاره‌های تصریحی به این مسأله:

۱ــ تصریح و تأکید بر همبستگی ملّی: در کنار مبادی دینی، تاریخی و فرهنگی ــ اجتماعی یادشده، که نتیجه طبیعی تجمیع نظام سیاسی در قالب «جمهوری اسلامی» است، در بعضی از موارد، قانونگذار به‌صراحت بر همبستگی و اتحاد ملّی در اصول قانون اساسی تأکید کرده که در ذیل بدان‌ها اشاره شده است:

در اصل دوم از اصول قانون اساسی تصریح شده که پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طریق اجتهاد (مبادی دینی) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها، موارد زیر را تأمین کند:

«نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی.» در واقع، مقصود اصلی این بخش از قانون اساسی این است که همبستگی ملّی (هدف و آرمانی در مسیر غایت نهایی) باید با بهره‌گیری از دو مبنای دینی و وضعی (روش‌ها و ابزارها)، محقق و تأمین شود. مبانی اعتقادی نظام که با خدامحوری و انسان‌محوری هم‌زمان (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او به عنوان نتیجّه یکی از مبانی اعتقادی دینی و قبول خدامحوری) همراه است، روح این مسیر راهبردی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حد مقبولی بر الگوی مطلوب در فرآیند یادشده، منطبق شده است. برای تعمیق این کارکرد، باید محتوای اصول قانون اساسی در حد کافی برای اعضای جامعه روشن شود تا درک و فهم مشترک به صورت دقیق‌تر و واقعی‌تر ایجاد گردد. در چنین حالتی، پایه اصلی اتحاد در جامعه‌ای مردم‌سالار پدید می‌آید.

۲ــ مشارکت و مداخله در سرنوشت: قانون اساسی در سطوح مختلف هستی‌شناختی و اجتماعی ــ سیاسی به مسأله مداخله در سرنوشت و مشارکت توجه کرده است؛ از نظر قانون اساسی، حاکمیت از آن خداست، ولی او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است و این امر یک حق و تکلیف برای او به حساب می‌آید، لذا مداخله و مشارکت او در تمام سطوح ضروری است. چنین نظریه‌ای مبنای جمهوریت در قانون اساسی می‌باشد. براساس این قاعده، در اصول متعدد بر اتکای امور و تصمیمات کشور به آرای عمومی تأکید شده است.

ظرفیت مشارکت در قانون اساسی، زمینه و مقدمه بسیار مهمی برای اتحاد و همبستگی ملّی است؛ زیرا مشارکت اعضای جامعه براساس چارچوب‌های قانونی مورد توافق، احساس مهم و مؤثر بودن را به یک درک و حس مشترک تبدیل می‌کند، علاوه بر اینکه مشارکت در جهت ارزش‌ها و آرمان‌های مشخص قانونی، که در ابتدای امر تأیید شده‌اند، سرنوشت و آینده مشترکی را تداعی می‌کند تا حدی که هر یک از اعضای جامعه سرنوشت خود را به سرنوشت دیگری گره می‌زند.[۳۰]

مطابق بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی: «‏مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» و اصل هفتم قانون اساسی: «طبق دستور قرآن کریم: (و امرهم شوری بینهم) (شوری/ ۳۸) و (شاورهم فی الامر) (آل‌‌عمران / ۱۵۹) شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند» مشارکت همه‌جانبه مردم در سرنوشت خود و آتیه کشور از الزامات اساسی در فرایند همبستگی و اتحاد ملّی به‌شمار می‌آید. کارکرد صحیح این اصول و سایر اصول مشابه، علاوه بر درک مشترک از آن‌ها، به اجرای واقعی‌شان نیز منوط می‌باشد. بنابراین مدیریت سیاسی ــ اجتماعی، در صورت تمایل به ارتقای اتحاد و همبستگی ملّی، باید ظرفیت‌های مشارکت در قانون اساسی را در جهت فعلیت و عملیاتی‌سازی هرچه سریع‌تر آن‌ها مدیریت نماید؛ چراکه حوزه‌ها و سطوح مشارکت در قانون اساسی بسیار گسترده و متنوع است.

۳ــ هویت ملّی و دینی مشترک: کشور ما از جمله کشورهایی است که از نظر قومیت، مذهب، زبان و خرده‌فرهنگ‌ها دارای تنوع در خور توجهی است، اما برخلاف بسیاری از کشورهای جدید، که فرایند دولت ــ ملّت‌‌سازی را در چند دهه اخیر طی کرده‌اند، ایران، در طی چند قرن همنشینی مسالمت‌آمیز، تنوع‌ها را تجربه کرده است. به عبارت دیگر قبل از شکل‌گیری دولت ــ ملّت به معنای مدرن آن، توافق بر سر تنوع‌های فرهنگی و اجتماعی، جامعه ایرانی را تشکیل داده بود، لذا نوع تعارضات قومی یا زبانی در کشور ما با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دوازدهم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت)‏ و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» و سیزدهم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند» به این واقعیت توجه شده، لذا اولاً تنوع قومی، زبانی و مذهبی پذیرفته شده و ثانیاً، نه تنها طرحی برای حذف یا کاهش آن پیش‌بینی نشده، بلکه اصول قانونی، در جهت حفظ، بقا و حتی توسعه هویت‌های فرهنگی گوناگون تنظیم شده؛ زیرا با توجه به سابقه ملّت یا جامعه در ایران، اجزا و مقدمه ساخت ملّت، همین تنوع‌های سازگار با یکدیگر بوده است. بر این اساس، مسائل قومی یا هویت‌های فرهنگی ــ اجتماعی در ایران را نباید تهدیدی ذاتی و امنیتی تلقی کرد.

چنان‌که قبلا اشاره شد، ظرفیت و استعداد قانون اساسی در بخش هویت ملّی، کاملاً وسیع و بالاست. قانون اساسی، با توجه به اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هیجدهم، در ارائه این هویت مشترک ملّی، تلاش کرده و به جمع اجزای هویتی در قالب هویت‌های متکثر در ذیل هویت مشترک توجه نموده است. بنابراین تصمیمات و سیاست‌ها باید در جهت شفاف ‌کردن و توسعه چنین قالبی برای هویت ملّی باشد و افراط و تفریط در جانب هویت‌های متکثر یا هویت مشترک، با روح حاکم بر اصول قانون اساسی در تضاد است.

۴ــ حقوق و تکالیف مشترک شهروندی: برابری و نبود تبعیض یکی از ویژگی‌های حکومت قانون تلقی می‌شود. در حکومت قانون، همه اعضای جامعه در برابر قانون حقوق و تکالیف یکسانی دارند و تبعیض ناروا وجود ندارد.

از منظر دیگر، معیار اعطای حقوق یا مطالبه تکالیف، عنوان شهروندی است. هر عضو که بتواند رابطه شهروندی را با دولت ایجاد کند از کلیه حقوق در برابر تکالیف برخوردار می‌شود. و این نکاتی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در اصول نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» و بیستم: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» بر آن تأکید شده است.

تقسیم عادلانه و برابر حقوق و تکالیف، توجه به معیارهای مشترکی همچون شهروندی به شکل‌گیری هویت ملّی، انسجام و اتحاد کمک می‌کند. هرچه نابرابری یا احساس آن توسعه یابد، پیوندهای اتحادساز و انسجام‌بخش بین اعضا و گروه‌های اجتماع کمرنگ‌تر و سست‌تر می‌شود.

۵ـ لزوم توزیع مشترک و عادلانه منابع: یکی از بحران‌های حوزه سیاسی، بحران توزیع منابع است. موضوع اصلی این بحث، منابع و توزیع اقتصادی است، اما می‌توان آن را به سایر منابع نیز تسری داد. توزیع ناعادلانه منابع می‌تواند به سایر بحران‌ها مانند بحران مشارکت، مشروعیت و هویت منجر شود.

شکاف فقیر و غنی، حاشیه و مرکز یا توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته مانع از شکل‌گیری همبستگی و اتحاد ملّی خواهد بود. در مقابل، کاهش یا حذف نسبی این شکاف، هم در سطح عینی، یکپارچگی و اتحاد را نمایان می‌سازد و هم از نظر روانی و ذهنی، احساس مشترک همبستگی را توسعه می‌دهد. سیاست‌های تمرکززدایی می‌تواند علاوه بر وارد کردن گروه‌های مختلف در فرایندها و نهادهای قانونی، به اتحاد ملّی و کاهش تنش‌ها کمک کند.

عدالت اقتصای و اجتماعی، نابودی فقر و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد تعادل در مناطق مختلف از ارزش‌ها و آرمان‌های مهم قانون اساسی است که در اصل سوم و بندهای سوم: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، نهم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، دوازدهم: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، سیزدهم: «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» این اصل از قانون اساسی به‌صراحت بر آن تأکید شده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

تحکیم، تقویت و ارتقای همبستگی و اتحاد ملّی به عنوان یکی از موارد توصیه‌شده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله نکاتی است که ضمن ایجاز و اختصار در عبارت‌پردازی، متضمن پیامی عمیق و کامل در حوزه امنیت و اقتدار ملّی است. همبستگی و اتحاد ملّی، به دلیل تحقق و تجسم‌بخشی به وحدت و هم‌گرایی نظری و عملی در چهار حوزه ارزشی ــ هنجاری (ایجاد اشتراک در اعتقادات و باورها)، حقوقی (تأسیسات حقوقی همچون قانون اساسی) گفتمانی (اشتراک در نظر و گفتمان) و رفتاری (اشتراک در عمل و کردار جمعی)، به مثابه یکی از ستون‌های قوام و دوام هر جامعه‌ای عمل می‌نماید. این امر در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز، به‌ویژه در آستانه آغاز سال ۱۳۸۶، به منظور تبیین چارچوب کلّی برنامه‌ریزی عمومی در این سال و سال‌های آتی مطرح شده است.

نام‌گذاری این سال به عنوان اتحاد ملّی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محرکه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است که با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان کشور (به ویژه سند چشم‌انداز) و اوضاع و احوال فعلی محیط داخلی و بین‌المللی، تلاش و مساعی جمعی را ضروری ساخته است.

در این چارچوب بنیان‌های حقوقی به‌ویژه قوانین اساسی یکی از سازوکارهای وحدت‌آفرین و تقویت‌کننده اتحاد و همبستگی ملّی در هر کشوری به شمار می‌آیند، مشروط بر اینکه تأکیدات و اصول مصرحه حقوقی مندرج در آن، مورد توجه سطوح مختلف مدیریتی اعم از سیاسی ــ اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب کارکردهای قواعد و هنجارهای حقوقی، به منابع و مبادی ایجاد و گسترش اتحاد و همبستگی ملّی توجه کرده است.

اما در الگویی کلّی می‌توان ظرفیت‌های متعددی برای تحقق و ارتقای همبستگی و اتحاد ملّی از طریق منابع چهارگانه مشارکت و مداخله در سرنوشت، حقوق و تکالیف شهروندی، هویت ملّی و دینی مشترک و توزیع عادلانه منابع پیش‌بینی کرد که به فعلیت ‌رساندن این ظرفیت‌ها و استعدادها تا حد شایان توجهی به انتخاب‌های برنامه‌ریزان، مدیران و سیاست‌گذاران ارتباط دارد، بنابراین: ۱ــ ضرورت دارد در فرایندهای جامعه‌پذیری سیاسی، هنجار رسمی قانون اساسی در سطوح گوناگون به قصد ایجاد فهم و درک مشترک، تبیین شود؛ ۲ــ فاصله بین ظرفیت‌های قانونی و انتظارات از یک‌سو و انتظارات و واقعیات از سوی دیگر کاهش یابد ‏که البته تحقق این امر خود گامی اساسی در کاهش و تخفیف بحران‌های احتمالی چون بحران توزیع، مشارکت سیاسی، یکپارچگی و ادغام اجتماعی خواهد بود؛ ۳ــ اصول و بایسته‌های قانون اساسی در منابع چهارگانه فوق در دستور کار برنامه‌ریزی و توسعه قرار گیرد و از اعمال سلیقه‌ها و تفاسیر غیرمنطقی از اصول و چارچوب‌های قانونی از جانب نخبگان ابزاری و فکری اجتناب شود.

پی‌نوشت‌ها

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

[۱]ــ حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵، ص ۸۵

[۲]ــ عبدالعلی قوام، سیاست‌های مقایسه‌ای، چاپ چهارم، تهران، سمت، ۱۳۸۱، صص ۴۳ــ۴۱

[۳] – A. Orum, Introduction to Political Sociology, Prentice Hall, ۱۹۸۳, pp ۷۲-۱۰۵

[۴]ــ فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «اتحاد».

[۵]ــ نورالله قیصری، «تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران: الزامات نظری و رهیافتی»، پژوهشنامه شماره ۸، (تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۶)، صص ۵۹ ــ ۵۸

[۶]ــ حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز، چاپ اول، تهران، فرمند، ۱۳۴۹، صص ۱۷۷ ــ ۱۷۳

[۷]ــ فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «ملّی».

[۸]ــ میرزافتحعلی آخوندزاده، مکتوبات، مقدمه و تصحیح و تجدیدنظر از م. صبحدم (محمدجعفر محجوب)، آلمان، مرد امروز، ۱۳۶۴، ص ۲۰۴

[۹]ــ احمد نقیب‌زاده، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۴، صص ۴۷ ــ ۴۵؛ و نیز رک: ملک یحیی صلاحی، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۱، صص ۱۵ ــ ۱۴

[۱۰]ــ فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه «ملّی».

[۱۱]ــ رولان برتون، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص ۲۴۸

[۱۲]ــ ارنست رنان، مجموعه آثار، پاریس ۱۸۸۲، ج ۱، تعریف ملت؛ و نیز رک: نورالله قیصری، همان، صص ۶۰ ــ ۵۹

[۱۳]ــ احمد نقیب‌زاده، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران، سمت، ۱۳۸۰، صص۲۱ــ۱۲؛ و نیز رک: حمید عضدانلو، آشنایی با مفاهیم جامعه‌شناسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، صص ۶۷۳ ــ ۶۷۲

[۱۴]ــ حمید عضدانلو، همان، ص ۶۷۳

[۱۵]ــ همان، ص ۶۷۲

[۱۶]ــ موریس دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۵۸

[۱۷]ــ فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «هویت».

[۱۸]ــ همان‌جا.

[۱۹]ــ حمید عضدانلو، همان، ص ۶۸۱

[۲۰]ــ مسعود چلبی، هویتهای قومی و رابطه آن با هویت ملی، تهران، موسسه مطالعات ملی، ۱۳۷۸، ص ۳۱؛ و نیز رک: پرویز ورجاوند، پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۶۶

[۲۱]ــ پروانه تیلا، «مبادی حقوقی اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و نقش بسیج در تحقق و تحکیم آن»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال دهم، ش ۳۵ (تابستان ۱۳۸۶)، صص ۶۷ ــ ۲۷

[۲۲]ــ موریس دوورژه، همان، ص ۳۷۱

[۲۳]ــ پروانه تیلا، همان، صص ۶۷ ــ ۲۷

[۲۴]ــ در این زمینه رک: پروانه تیلا، «تفکیک تعاملی قوا و وفاق‌محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، ش ۱۰ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).

[۲۵]ــ پروانه تیلا، «مبادی حقوقی اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و نقش بسیج در تحقق و تحکیم آن»، همان، صص ۶۷ ــ ۲۷

[۲۶]ــ همان‌جا.

[۲۷]ــ عبدالرحمن عالم، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، چاپ هشتم، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۴، صص ۳۱۸ ــ ۳۱۵

[۲۸]ــ پروانه تیلا، مبادی حقوقی اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و نقش بسیج در تحقق و تحکیم آن»، همان، صص ۶۷ ــ ۲۷

[۲۹]ــ همان‌جا.

[۳۰]ــ برای توضیحات بیشتر رک: سخنرانی سیامک ره‌پیک، «ظرفیت‌های قانون اساسی در اتحاد و همبستگی ملی»، همایش اتحاد ملی، راهبردها و سیاست‌ها، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۸۶

منبع: پرتال جامع علوم انسانی