حوزه زنان و خانواده در کشور بی سر است!

۳ بهمن ۱۳۹۸
شبکه ایران زنان؛  

بررسی عملکرد بانوان مجلس دهم در گفتگو با فرشته ولی مراد/ روزنامه رسالت

در آستانه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و درحالی‌که مجلس دهم نفس‌های آخرش را می‌کشد، عملکرد چهارساله بهارستانی‌ها زیر ذره‌بین قرارگرفته است. دراین‌بین بانوان با تصاحب ۱۷ کرسی از کرسی‌های سبز مجلس بیشترین تعداد بانوان را در طول ۱۰ دوره به ثبت رساندند. آماری که یک موفقیت به‌حساب می‌آید  اما توقع بانوان کشور برای دستیابی به مطالباتشان برآورده نشده است.
حال این پرسش مطرح است که فراکسیون بانوان مجلس به‌طور خاص در این چهار سال چند درصد از این مطالبات را پیگیری کرده است؟ نیازها و مشکلات اصلی جامعه بانوان چیست و بهارستان نشینان چقدر برای تحقق آن چانه‌زنی کردند؟ قطعا حضور زنان در ورزشگاه را نمی‌توان مشکل و معضل قشر وسیعی از جامعه زنان دانست. درحالی‌که آمارها از وجود بالغ‌بر سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور حکایت می‌کند، چه حرکت مثبتی برای این زنان انجام‌گرفته است ؟ مجلسی‌ها در مورد تسهیل ازدواج جوانان چه کرده‌اند؟ چه طرح‌هایی برای زنان خانه‌دار ارائه‌شده است؟ برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دختر که آمارشان بیش از پسران است چه تدبیری اندیشیده شده و ساعات کاری بالا و دستمزدهای پایین زنان چه میزان موردتوجه واقع‌شده است؟
به گفته کارشناسان حواشی در این دوره بسیار زیاد بوده و جای پرداختن به مسائل اصلی را گرفته است. عده‌ای دیگر هم معتقدند مجلس این دوره خصوصا در حوزه زنان
سیاست زده عمل کرده است. اما نظر خود نمایندگان زن مجلس دهم چیز دیگری است. به‌عنوان مثال پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است که حواشی این فراکسیون بیش از اقدامات اصلی رسانه‌ای شده است.  وی ازجمله اقدامات مثبت این فراکسیون را تسهیل وام ازدواج جوانان، اجباری کردن مشاوره‌های قبل و حین ازدواج، لایحه تأمین امنیت زنان، بیمه زنان خانه‌دار، سرپرست خانوار و دارای بیش از سه فرزند، موضوع تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال، بیان می‌دارد و تأکید می‌کند ما تلاش کردیم صدای زنان کشورمان باشیم. البته لاله افتخاری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفت‌وگو با “رسالت” اعلام کرده بود که بسیاری از عملکردهای مثبت این فراکسیون در دوره‌های قبل پیگیری شده بود: « بیش از ۸۰ درصد عملکردهای موفق و مثبت که مدعی انجام آن هستند در مجلس دوره نهم پیگیری و طرح آن ارائه داده‌شده بود و تنها مورد تصویب قرار نگرفته بود ازجمله اجرای بیمه زنان خانه‌دار که دولت به دلیل بودجه با آن موافقت نکرده بود.»
پیش‌تر و درحالی‌که ۶ ماه  از شروع به کار مجلس دهم و به‌موازات آن فراکسیون زنان می‌گذشت نمایندگان زن قول‌هایی نیز داده بودند که باید دید چه مقدار از آنان بعد از گذشت چهار سال تحقق‌یافته است. به‌عنوان‌مثال طیبه سیاوشی در نشست خبری  آذر ۹۵ با روزنامه شرق اعلام کرده بود، فراکسیون زنان به دنبال  اضافه کردن روزی با عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم رسمی کشور است و یا فاطمه ذوالقدر از پیگیری فراکسیون زنان برای ایجاد شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی برای کمک به زنان و کودکانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند خبر داد و فاطمه سعیدی از دیگر اعضای این فراکسیون از پیگیری برای بالا رفتن درصد حضور  زنان در پست‌های مدیریتی وزارت آموزش‌وپرورش و تغییر در شرایط دختران بازمانده از تحصیل به دلیل ازدواج‌های زودهنگام خبر داده  بود.
حال مسئله این است که بعد از گذشت چهار سال مردم و علی‌الخصوص زنان چه نمره‌ای به ۱۷ نماینده خود در مجلس می‌دهند؟ حافظه تاریخی مردم چه بخش‌هایی از عملکرد زنان مجلسی را به یاد دارد و در چه بخش‌هایی تغییرات را حس کرده است؟ آیا نمایندگانی که از رأی همین مردم و به اسم  پرداختن به مسائل زنان و خانواده روانه بهارستان شدند در پایان چهار سال حاضرند رو درروی بانوان کشور بنشینند و از عملکرد خود بدون پیش کشیدن پای عذرها و بهانه‌ها دفاع کنند؟
*حوزه زنان و خانواده در کشور بی‌سر است!
فرشته ولی مراد در قامت پژوهشگر حوزه زنان ضمن انتقاد از بی‌سر بودن حوزه زنان و خانواده در کشور به” رسالت” می‌گوید: « هر دولت و مجلسی که روی کار می‌آید و حتی مرکز مطالعات زنان دانشگاه‌ها و حوزه،  هر کس برای خودش یک طراحی ارائه می‌کند و آن را جلو می‌برد. لکن ما موظفیم به‌طور کلان و به‌عنوان نظام به این موضوع نگاه بکنیم. اینکه ما الان کجا هستیم و در بازه زمانی چهارساله، مجلس و دولت موظف‌اند چه‌کارهایی را بکنند؟ مجمع تشخیص مصلحت قرار است چه‌کارهایی بکند؟ یا مطالعات زنان دانشگاه و حوزه اصلا قرار است چه‌کاری غیر از تربیت دانشجو در مقطع ارشد و دکتری و …بکنند؟ منظور از چه‌کار کنند این است که می‌خواهند چه دردی از جامعه دوا کنند؟ منظور از سر هم این است که یک سری سیاست‌هایی برای نظام تعریف‌شده که افراد هم در موردش حرف می‌زنند حتی ما در برنامه‌های توسعه، بند و ماده‌ای درباره زنان و خانواده‌داریم ولی اینکه این‌ها به برنامه عملیاتی تبدیل و اجرایی ‌شود، کسی پیگیر نیست. منظورم از سر یعنی شما از تعیین سیاست‌ها، برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بگیرید تا نظارت و پیگیری. همان چیزی که مرکز عالی یا نهاد فرا قوه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند و قاعدتا باید یک چنین کاری را بکنند. ما چنین مرکز و نهادی در کشور نداریم. با توجه به این، حالا یک تعداد خانم می‌روند به مجلس، یک تعداد خانم می‌روند به دولت. حال این‌ها متعلق به کدام باند سیاسی هستند؟ متعلق به کدام جریان سیاسی هستند؟ آبشخور فکری و نظری‌شان از کجاست؟ مشخص است.  یعنی جریان اصلاح‌طلب یک‌جور و جریان غیر اصلاح‌طلب هم یک‌جور به حوزه زنان نگاه می‌کنند. به دلیل اینکه ما برنامه‌ عمل و نظارت نداریم، به همین دلیل کارهایی هم که انجام می‌شود یا احیانا یک مشکل را رفع می‌کند و مشکل دیگری را اضافه می‌کند، یا اینکه اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند و در جهت توان‌افزایی جریان سیاسی خودش کار می‌کند. یا اصلا برای پاسخگویی به غرب کار می‌کند و کاری به داخل کشور ندارد.»
وی در ادامه به‌عنوان نمونه به مصوبه مجلس در رابطه با طرح تابعیت  فرزندانی که از مادران ایرانی به دنیا آمده‌اند اشاره می‌کند و معتقد است: «این خود منجر به همان کودک همسری خواهد شد که نمایندگان با هیاهو با آن مخالفت کردند و از طرفی هم با خیلی از قوانین ما در تضاد است.»
ولی مراد در توضیح این طرح می‌گوید: « این طرح درواقع به حراج گذاشتن ناموس ایرانی است  یعنی برای خانواده‌هایی که فقر دارند یا فقر فرهنگی یا فقر مادی، باب کودک همسری را بازکرده است. به این صورت که مسئله را به ازدواج شرعی سپرده است. ما سابق بر این برای اتباع خارجی در ایران ازدواج قانونی داشتیم خب این مستلزم احراز یک سری شرایط  و به همراه داشتن یک سری مدارک بود. در این حالت ازدواج می‌کردند و این ازدواج رسمیت داشت. اما الان با یک ازدواج شرعی به پدر کودک اجازه اقامت دائم داده می‌شود. یعنی هرکسی از هرکجای دنیا و به هر دلیلی می‌تواند بیاید و پول بدهد به خانواده‌ای و دخترشان را بگیرد حتی اگر این دختربچه باشد. در این شرایط ازدواج شرعی است  نه قانونی، دیگر شما نمی‌توانید بگویید طبق قانون نمی‌شود ازدواج کرد چون مصداق کودک همسری است. اما می‌بینید که این طرح را مجلس تصویب کرده و کلمه ازدواج شرعی داخلش گنجانده‌شده است و همه‌چیز را خراب کرده است.»
*عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده چیزی بیشتر از هیاهو نبوده است!
ولی مراد عملکرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده جز هیاهو چیز دیگری نمی‌داند. وی با  اشاره به شلوغ‌بازی‌های صورت گرفته در بحث کودک همسری می‌گوید، که این قانون هم‌اکنون موجود است و برای ولی کودک و یا محضری که اقدام به عقد بکند مجازات هم تعیین‌شده است.
این پژوهشگر حوزه زنان در همین راستا می‌گوید: « آن چیزی که در حوزه زن و خانواده از مجلس کنونی بیرون آمده غیر از شعار و حرف‌های بی‌پایه و اساس و سیاسی‌کاری چیزی نبوده است. در حوزه زنان و خانواده نه معلوم بود کجا هستیم و نه معلوم بود به کدام نقطه می‌خواستیم برویم؟! اشکال اصلی هم به برنامه عمل برمی‌گردد. برنامه اولویت‌ها را تعیین می‌کند. در کشور برای رفع مشکلات زنان و خانواده از طیف‌های مختلف، اولویت‌ها چیست؟ بر اساس اولویت‌ها باید اقدام می‌کردند که نکردند. مشکل اصلی این است که فکر می‌کنیم با چند کلمه می‌توانیم جامعه نخبگان را اقناع کنیم. درحالی‌که پول و امکانات رابین جریان سیاسی خودمان توزیع می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال دولت پول کلان می‌دهد به انجمنی در حوزه زنان و خانواده که اصلا معلوم نیست کجای برنامه است. به‌علاوه اینکه دولت دارد تصدی‌گری می‌کند. معاونت زنان ریاست جمهوری که اصلا اجازه تصدی‌گری ندارد. خودش اجازه اجرا ندارد. باید دستگاه‌ها انجام بدهند. دستگاه‌ها را وارد کار نمی‌کنند و امکانات را به انجمن‌ها و تشکل‌های خودشان می‌دهند.»
*مجلس یک پست ملی است و نباید در خدمت جریانات سیاسی باشد
ولی مراد با اشاره به اینکه دولت و مجلس پست‌های ملی هستند و هدف ما در حوزه زنان و خانواده باید در حد کلانِ نظام باشد و بر اساس آن نقطه هدف، برنامه عملی داشته باشیم، اظهار می‌دارد: « ما سی سال است که امور زنان و خانواده‌داریم، فراکسیون زنان داریم ولی برنامه عملی نداریم. نقطه‌ای که باید به سمتش برویم معلوم نیست برای همین هر جریان سیاسی که روی کار می‌آید برای خودش یک سری کار انجام می‌دهد و بعد هم می‌رود و آن کارهایی هم که می‌کند متناسب با شأن دستگاه نیست. مثلا معاونت زنان ریاست جمهوری باید کارهای ملی کند، کار ملی یعنی پروژه ملی. یعنی چند وزارتخانه باید پای‌کار باشند و نظارت کنند و بودجه بگذارند تا کار انجام شود. اینکه گفته شود ملی که ملی نمی‌شود. کارهایی که نه مسئول معلوم است نه ناظرش، نه اینکه بر چه مبنایی اولویت کشور شده است و مجلس هم همین‌طور بوده است.»
*نهادهای بیرونی کم‌کاری کردند!
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اشکال اصلی را متوجه نهادهای بیرونی اعم از دانشگاهی و حوزوی و تشکل‌های مدنی می‌داند که وظیفه‌ نظارتی و هدایتی خود را خوب انجام نداده‌اند:
« در بخش مدنی ما مسیر درست را نمی‌رویم منظور از مدنی یعنی نخبگان علمی، دانشگاهی، حوزوی و رسانه‌ها. هرکدام تک برنامه کار می‌کنند. هرکسی برای خودش کار می‌کند، یک کار کوچک. این کار کوچکِ موضوعی می‌تواند کار خوبی باشد ولی در مورد کار کلان در سطح ملی و کشوری این خلا ء
راداریم و مجلس هم از این قضیه مجزا نبوده است.»
*بسیاری از بانوان نماینده الفبای کار قانون و دولت را نمی‌دانند
وی در واکنش به طرح‌ها و لوایحی که رئیس فراکسیون زنان مجلس ادعای انجام آن‌ها را در دوره دهم داشته ازجمله قانون تسهیل ازدواج و بیمه زنان خانه‌دار اشاره می‌کند و می‌گوید: « قانون تسهیل ازدواج که سال ۸۴ تصویب‌شده است و این‌ها نکرده‌اند. از سال ۸۴ قانون تصویب‌شده و چهار سال در این مجلس است. مجلس در راستای عملیاتی شدن این قانون به‌عنوان وظیفه دولت، کجا ورود داشته است؟ ورودی نکرده است. بیمه زنان خانه‌دار را هم این‌ها تصویب نکرده‌اند، در برنامه‌های توسعه بوده است. اشکال این است که دولت عمل‌نکرده است و مجلس هم کار نظارتی‌اش را انجام نداده. لایحه تأمین امنیت زنان نیز از سال ۸۸ در جریان کار بوده و ازجمله همکاری‌های قوه قضائیه و دولت بوده است. منتها دولت یازدهم رویکردش را تغییر داد و مبنایش را امانیستی کرد و رفت به قوه قضائیه. ما از بیرون نظرات کارشناسی دادیم و قوه قضائیه آن بخش‌ها را حذف کرد. من دیدم یکی از نمایندگان مجلس به‌اندازه الف و ب کار قانون و دولت را نمی‌دانست. درباره همین لایحه تأمین امنیت زنان می‌گفتند ما در مجلس این کار را می‌کنیم. درحالی‌که هنوز دستگیره مجلس به دستشان نرسیده بود و این خانم نمی‌دانست این لایحه در مجلس نیست چون لایحه را دولت تعیین کرده بود و یک‌بخشی از آن‌که به جرم و جزا مربوط می‌شد به قوه قضائیه رفته بود  و خانم دیگری می‌گوید لایحه را قوه قضائیه داده است به دولت برای اجرا. مگر قوه قضائیه می‌تواند قانون را  بدهد به دولت برای اجرا؟ قانون باید بیاید مجلس، مجلس مصوب شود و بعد شورای نگهبان تأیید کند و بعد رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ کند.»
*قرارگرفتن در لیست ها قطعا بها دارد
وی همچنین در واکنش به صحبت‌های پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس مبنی بر اینکه این فراکسیون  به‌هیچ‌وجه رویکردهای سیاسی را در کارش دخیل نکرده است بیان می‌دارد: « در حوزه زنان دیدیم عده‌ای فقط کار سیاسی کردند، عده‌ای هم کار تبلیغاتی برای خودشان کردند و عده‌ای هم اصلا نظر تخصصی نداشتند. این‌ها برای تعیین موضوع و تعیین اولویت، کمیته کارشناسی‌شان چه کسانی بودند؟ غیر از اینکه تعاملاتشان با زنان حزب مشارکت باشد. رفتن شان در لیست هم به برکت حزب مشارکت بوده. رفتن در این فهرست‌ها بها دارد. وقتی در شورای شهر به یک خانم برای اینکه در لیست بگذارندش می‌گویند باید دو میلیارد تومان بدهی، آن خانم چون نمی‌خواهد کار سیاسی بکند و از حضورش در شورای شهر برای یک جریان سیاسی بهره‌برداری سیاسی بشود قبول نمی‌کند و درنتیجه در لیست نمی‌گذارندش. خب تکلیف دیگرانی که دو میلیارد را ندادند و در لیست قرار گرفتند  چه می‌شود؟  نتیجه این می‌شود که کسانی که در لیست  قرار می‌گیرند باید برای آن جریان سیاسی آورد داشته باشند. این خانم هم کارنامه‌اش مشخص است.  ادعایش مهم نیست. نمایندگان مجلس که هر بار یکی رئیس فراکسیون است کارنامه‌شان مشخص است که چه کردند و آن کارهایی که باید می‌کردند و نکردند. نطق‌های پیش از دستورشان هم مشخص است. وقتی در نطقی فرد به‌جای اینکه حوزه زنان سخن بگویدو رفع مشکلات زنان را بیان کند، ریشه‌ نظام را می‌زند و بعد می‌گوید کار سیاسی نکرده‌ام این قابل‌باور نیست. حوزه زنان و خانواده وقتی به یک جریان سیاسی تعهد و امضا داد که ما بر اساس برنامه و خواست شما جلو می‌رویم، در این خصوص کارنامه‌شان مشخص است و ما داریم می‌بینیم. ادعاها مهم نیست. »