ارزیابی توران ولی مراد از عملکرد دولت یازدهم در حوزه زن و خانواده

۱۲ دی ۱۳۹۸
شبکه ایران زنان؛  

با گذشت بیش از یکسال از ریاست جمهوری یازدهم و ارزیابی عملکرد این دولت در حوزه های متفاوت، سایت جماران بنا دارد در سلسه گفتگوهایی با فعالین مسایل زنان و جامعه مدنی، از همه طیف های فکری و سیاسی، به بررسی عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده بپردازد.

در همین راستا اولین گفتگو را با ” توران ولی مراد” عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س)،  عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان، نویسنده و مولف بیش از ۱۰۰ اثر ومقاله در زمینه مسایل زنان، مدیردر صدا و سیما، داور و عضو هیئت انتخاب در جشنواره های مختلف، مجری و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی: “اردیبهشت “(سری اول)، “زنان اهل قلم” و “زن در قصه پریا”، مدیر شورای همکاری های زنان و مسئول سایت “ایران زنان”، انجام داده ایم.

 

خانم “ولی مراد” شما به عنوان یک فرد صاحب نظر در ارتباط با مسائل و عملکردها در حوزه زنان با گذشت بیش از یکسال از دولت یازدهم؛ عملکرد دولت یازدهم را در حوزه “مسایل زنان و خانواده” ، چگونه ارزیابی می کنید؟

وعده های آقای روحانی در زمان انتخابات و گفته های ایشان در طول یک سال گذشته موجود است و عملکرد دولت ایشان در زمان های تعیین کننده گواه است که حرکت دولت ایشان در خلاف مسیر وعده های داده شده بوده است. زنان و جامعه که رفع مشکلات را انتظار می کشند، بی آن که احتیاجی به مطالعه گزارش و گفته های مسولین داشته باشند شرایط نامطلوب و آمار بالارونده آسیب ها در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی دختران و زنان را شاهدند. روند رو به رشد آسیب ها که از گذشته آمده و همچنان در همان مسیر به پیش می رود خود گویاتر از گزارش عملکرد در حوزه زنان و خانواده است. آقای روحانی به نظر من خلاف وعده های داده شده در این حوزه، عمل کرده است.

جمهوری اسلامی که دختران را گرامی می دارد و تکریم زنان و تحکیم و سلامت خانواده را می خواهد؛ به طور حتم مسائل دختران و زنان و خانواده برایش از اولویت های اول است. آمال و آرزوها تا به شکل هدف در راس نقشه ای که همه جانبه دیده شود و با تعیین راهبرد و برنامه های کلان و برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت به وسیله طرح ها برای دستیابی به آن هدف به اجرا در نیایند؛ همان آرزوهایی است که باقی خواهند ماند. آسیب های هویتی زنان و دختران، جوانان، آسیب های در مسیر ازدواج، آسیب های خانوادگی و آسیب های اجتماعی که شکل عوض می کنند و تکثیر می شوند خود بیانگر ضرورت پرداختن مفید و موثر و همه جانبه و کارآمد به “امور زنان و خانواده” می باشند.

ماه گذشته شاهد “گزارش عملکرد یکساله ملی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” بودیم. تحلیل و ارزیابی شما از عملکرد یکساله این نهاد چیست؟ آیا در این فرصت که البته فرصت کوتاهی هم برای بررسی عملکرد میتواند باشد، ایا این نهاد توانسته در مسایل زیربنایی گام موثری بردارد؟

این گزارش در اولین نشست شورای همکاری های زنان بر اساس نظر تخصصی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی با حضور رسانه ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فقط بگویم مهمترین مشکل این گزارش این است که معلوم نیست در این مدت چند ساله الویت ها در حوزه زنان که در دستگاه ها به طرح تبدیل می شود چه است و تغییر و اصلاح چه قوانینی را در دستور کار دارند؟ به علاوه این که همین گزارش نشان می دهد ارتباط منسجم با دستگاه ها مدیریت نشده. به نظر من این گزارش دارای نواقصی است؛ همچون: عدم ارائه نقشه راه، راهکار و راهبرد، برنامه های کلان و عدم ارائه برنامه مدیریتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده. به علاوه یک اشکال مدیریتی در همین واحد که به عوض این که روی سیاستگذاری و برنامه ریزی همان طور که گفته اند و همان طور که وظیفه شان است متمرکز باشند با یک آشفتگی به وظیفه دستگاه ها حتی طرح های خرد وارد شده اند و بعضی موارد را وارد کار خود کرده اند که از اساس “امور زنان” تعریف نمی شود.

اگر اجازه بدهید بنا را بر نقد و بررسی این گزارش نگذارم بلکه از آن جا که مسئله دولت یازدهم مطرح است به آن چه در این گزارش نیامده ولی موضوعاتی اساسی و تعیین کننده در عملکرد امور زنان و خانواده بوده است و زیر بنای عمل نکرده های این حوزه به حساب می آیند اشاره کنم. محورهایی مورد نظر هستند که نه به عنوان عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری بلکه به عنوان عملکرد دولت قابل تامل هستند. محورهای مهمی که موضوعاتی کلیدی، استراتژیک و تعیین کننده می باشند و می توان گفت که نقاط تعیین کننده عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه زنان هستند که نشان می دهند:  دولت آقای روحانی مسیر را بر خلاف وعده هایشان به زنان عمل کرده اند.

شما به خلف وعده های رییس جمهور اشاره کردید. با ذکر مصادیق و نحوه عملکرد به این موضوعات اشاره میفرمایید؟

خلف وعده ها و عملکرد غیر اصلاحی دولت یازدهم را با سه مصداق مشخص می توان نشان داد. مصداق اول مقام وزارت برای زنان بود. عدم راهیابی زنان به پست های تصمیم گیر و تصمیم ساز و پست های ارشد نظام مصداق خشونت سیاسی نسبت به زنان است. برای زنان بعد از سه دهه تلاش و اثبات توانمندی در همه زمینه ها و با حضور فراگیر و تاثیر گذار خود در صحنه، بالاخره سد ضخیم عدم راهیابی زنان به پست وزارت شکسته شده بود. این مانع مستحکم که خود نشان از باور “زنان نمی دانند و زنان نمی توانند” در کنار عملکرد انحصارطلبانه، با ایستادگی، مقاومت و زحمت های فراوان و بعد از گذشتن از فراز و فرود هایی پشت سر گذاشته شده بود که دولت آقای روحانی مانع را به جای خود بازگرداند.

آقای روحانی که با وعده “اصلاح نگرش ها نسبت به زنان” آنان را به همراهی فرامی خواند و رای زنان را می خواست وعده اش ایجاب می کرد که نه تنها جایگاه وزارت را برای زنان حفظ کند بلکه باز کردن راه های بعدی را در عمل به صحنه آورد. ایشان نه تنها این اعتماد را به زنان نکرد، بلکه در مقابل اعتراض به عدم راهیابی زنان به پست وزارت وعده دیگری داد که آن هم عملی نشد و آن این که وزرا، زنان را به پست معاونت خواهند گرفت. طبیعی است رئیس جمهوری که خود زنان را به مقام وزارت راه ندهد، وزرا هم از او الگو خواهند گرفت این همان اصلاح نگرشی است که ما در زمان کاندیداتوری از ایشان خواستیم و ایشان وعده اش را دادند.

عدم سابقه کاری زنان در مقام پست های ارشد مدیریتی زنجیره بیماری است که در هر دوره بر آن افزوده می شود. بگذریم از این واقعیت که حضور زنان در پست های عالی ارشد با تکیه بر حقوق انسانی زنان یکی از مهمترین اثرات آن، اثرات فرهنگی است که نگرش اسلام نسبت به زن را هم به داخل، هم جهان اسلام و هم در صحنه بین الملل به صحنه عمل می آورد. شعار “اصلاح نگرش ها نسبت به زنان” از طرف اقای روحانی اگر می خواست عملی شود این راه یکی از مهمترین راه ها و از بلندترین صداها در این راستا بود. راه ندادن زنان به پست های عالی و مدیریت های ارشد در همه این سال ها تبعیض ناروا نسبت به زنان بوده است که قانون اساسی نظام را موظف به رفع آن کرده و ادامه و اشاعه نگرش ناصحیح نسبت به زنان و دختران است که بر هویت دختران و نگرش جامعه نسبت به او تاثیر می گذارد.

مصداق دومی که مورد نظر است تضعیف جایگاه مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها است. دولت آقای روحانی بر خلاف وعده پررنگ “وزارت خانه ای برای زنان و خانواده” در مقام عمل و بر خلاف مسیر این وعده، همان جایگاه موجود مشاوران در امور زنان و خانواده وزارتخانه ها را هم تضعیف کرد. بخشنامه دولت برای وزارتخانه ها الزام در داشتن مشاور امور بانوان و کارشناسان آن ها را حذف کرد و با کوتاهی و ضعف مدیریت معاونت امور زنان ریاست جمهور، زمان تعیین شده برای این بخشنامه گذشت و بخشنامه اجرایی شد. معاون امور بانوان ریاست جمهوری که در مقام سیاستگذار و داشتن امکانات بالاترین مقام در دستگاه اجرا می توانست با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد این جایگاه را در حد لازم تعریف، مصوب وحفظ کند، این کار را انجام نداد و این کار را واگذار به وزارتخانه ها کرد که خوب طبیعی است آن جا چنین کاری انجام نمی گرفت چرا که در آغاز به کار دولت و هر وزیر با عدم تثبیت جایگاه ها و حکم های معاونین و مشاورین آخرین موضوعی که مطرح است همان “امور زنان” خواهد بود.

با حذف الزام، داشتن و نداشتن این مشاور به خواست و اراده وزیر گذاشته شد و همین کافی بود تا آسیب های بسیاری به آن وارد شود حال آن که با تبدیل شدن جایگاه مشاور به معاون امور زنان و خانواده برای رئیس جمهور، این جایگاه برای وزارتخانه ها هم می توانست به مقام معاونت تبدیل شود. در این صورت امکانات برای انجام امور اجرایی مشخص می شد. هر چند که مشاور می تواند طرح ها و برنامه هایی را با همه معاونت ها به تصویب و اجرا برساند اما در دولت تدبیر و امید برای امور زنان و خانواده ها نه جایگاهی به عنوان معاون تعریف و تصویب شد و نه مقام مشاور برای وزیر به قوت گذشته باقی ماند. مقام و جایگاهی که با تلاش بسیار طی سه دهه برای زنان و خانواده ها به دست آمده بود و باید حفظ و تقویت می شد در این دولت تضعیف و به خواست و نظر و نگرش وزیر سپرده شد.

شما نتیجه حذف این الزام ها را در آینده جریان مسایل مدیریتی زنان تا چه حد آسیب زننده می دانید و چه راهکاری را برای اصلاح، پیشنهاد می کنید؟

نتیجه حذف این الزام ها و واگذاری آن به سلیقه و نظر وزیران، نابسامانی، تزلزل، کمرنگ شدن و تضعیف این جایگاه بوده است. در این مدت در بعضی وزارتخانه ها مشاور حکم گرفته، در بعضی وزارتخانه ها حکمی ابلاغ نشده و ابقاء شفاهی است. بعضی با حکم وزیر قبلی در پست هستند و بعضی وزارتخانه ها اصلا مشاوری برای امور زنان و خانواده ندارند. در بعضی مراکز مدیرانی با حفظ سمت و یا افرادی به نمایندگی به امور زنان هم می پردازند. مثل: وزارت اقتصاد و دارایی. در حالی که وزارتخانه نقش و تاثیر بالایی بر رفع مشکلات زنان دارد. بعضی وزارتخانه های تاثیرگذار و پرمخاطب و مهم مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشاوری برای امور بانوان و خانواده ها ندارند و همین طور سازمان هایی مثل: سازمان انتقال خون ایران، سازمان تعاون روستایی و سازمان ملی بهره‌وری هم همین گونه اند.

وقتی جایگاه پست مشاور امور بانوان در وزارتخانه ها تضعیف شد نابسامانی و تضعیف این جایگاه برای دستگاه های تابعه و اداره های کل وزارتخانه ها در استان ها به دنبال خواهد آمد که در عمل همین طور هم شده است. بی ثباتی این جایگاه و جای خالی مشاورین امور زنان وزارتخانه ها به معنی بر زمین ماندن کارهای ضروری مرتبط با زنان و شکل نگرفتن سامان مدیریتی در این حوزه است. نابسامانی و ناهماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه در این ارتباط به معنی نپرداختن به قدر کفایت به ماموریت های لازم در این حوزه است. جاهای خالی و عدم استحکام پذیرش مسولیت به دلیل نگرفتن حکم از وزیر به معنی نابسامانی است و این نابسامانی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور را در عمل ضعیف خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این معاونت در شکلی منسجم، نظام یافته و کامل سیاست ها و برنامه های لازم را در آن وزارتخانه اجرایی و عملی کند.

همان طور که دولت یک مجموعه واحد است که تصمیمات اجرایی در هیئت وزیران گرفته می شود، امور زنان در دولت هم یک مجموعه واحد است که معاون رئیس جمهور و مشاورین یا معاونین وزرا در این حوزه شورای تصمیم گیری خواهند شد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که سیاستگذاری و برنامه ریزی را به عهده دارد این شورای تصمیم گیرنده، انتقال دهنده سیاست ها و برنامه های کلان خواهد بود تا برنامه ها در دستگاه های اجرایی پی گیری و طرح ها اجرا شوند. به همین ترتیب مشاورین امور زنان در وزارتخانه ها با واحدهای تابعه خود و واحدهای مربوطه در اداره های کل وزارتخانه ها در استان ها در شکلی سازمان یافته تقویت شوند تا بتوانند اهداف معاونت را در عمل پی گیری کنند و به پیش ببرند. هدفمند شدن، قوت گرفتن، تقویت و اصلاح و ارائه برنامه به این واحدها وظیفه معاونت امور زنان ریاست جمهوری در شکلی سازمان یافته است.

همان طور که معاون رئیس جمهور در هیئت دولت حضور دارد تقویت جایگاه مشاورین وزرا با حضور پررنگ و موثر آنان در جلسات معاونین وزارتخانه ها و اجرای طرح های لازم در ارتباط با زنان و خانواده ها توسط معاونت های مختلف در وزارتخانه ها نتیجه قوت بخشی این واحدهاست. در یک سال گذشته نه تنها جایگاه این مشاورین تضعیف شد؛ بلکه خود معاونت امور بانوان ریاست جمهور هم ناتوان از برقراری نشست های موثر و سازمان یافته و سیستماتیک با مشاورین وزرا بوده است به نحوی که به نتایج و خروجی های مطلوب برسد. آن چه در یک سال گذشته انجام شده نشست هایی موسمی با ترکیب مخلوطی از مشاورین وزرا و مشاورین دستگاه های تابعه و حتی زیر مجموعه های آن ها  بوده است که به لحاظ عدم رعایت سازمان یافتگی نمی توانسته به نتایج مطلوب برسد که نرسیده است. تنها راه برای اصلاح به نظر بنده سازمان یافتگی است و بس.

تنها راه اصلاحی باقی مانده را “سازمان یافتگی” معرفی کرید. سازمان یافتگی مد نظر شما به چه معناست و چگونه محقق شدنی است؟

سازمان یافتگی به این معناست که معاون ریاست جمهور با مشاورین وزرا در نشست های حساب شده سیاست ها و برنامه های کلان را منتقل کند. به همین شکل مشاورین وزرا از یک طرف در شورای معاونین وزارتخانه و از طرف دیگر با امور زنان و خانواده دستگاه های تابعه خودشان به طرح های لازم برسند و مسائل و موضوعات لازم را منتقل کنند. در این سازمان یافتگی در عمل مشاورین دستگاه ها در جهت اجرای سیاست ها و برنامه های معاونت رئیس جمهور با وزرا هماهنگ شوند و طرح ها را پی گیری و اجرایی نمایند.

این نشست ها البته برگزار شده است، اما اخبار این نشست ها عبارت است از: یک نشست در هفت ماه اول کار و  چند نشست دیگر که آن هم نشست هایی نه با خروجی های از قبل طراحی شده در جهت انتقال سیاست ها و برنامه های کلان و تصمیم گیری های مصوب، بلکه معرفی واحد میزبان؛ ارائه گزارش و شنیدن پیشنهادات و دریافت نظرات و تبادل نظر بوده است.

به عنوان مثال امروز موضوع کار و ایجاد کار و مسائل مربوط به آن از مهمترین مسائل است که از موضوعات مربوط به زنان و خانواه ها نیز هست. می بینید وزارت کار مشاور امور بانوان یا مقامی در این ارتباط ندارد، و وقتی وزارتخانه این مقام را ندارد در استان ها هم اداره های کل این وزارتخانه واحدی در حوزه زنان در این ارتباط ندارند. وقتی در وزارتخانه و هم در اداره های کل این وزارتخانه واحدی نباشد تا مسائل و مشکلات زنان و خانواده ها را در این ارتباط پی گیری کند و به دنبال ایجاد فرصت ها و پاسخگویی به نیازها در این ارتباط باشد این کار روی زمین می ماند. واحدهای دیگر هستند مثل مدیریتی که موظف به ایجاد کار است ولی “امور زنان” یعنی پرداختن به مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن با آن روبرو هستند و این بخش است که کسی را جهت پی گیری ندارد. به اضافه این که وقتی واحدی با هدف این ماموریت تعریف نشده باشد کار می آید روی دوش واحدهای دیگر یا معاونت ریاست جمهوری مجبور می شود کاری را که باید به بازوی اجرایی خود بسپارد خودش پی گیری کند.

قوانین و لوایح مورد نیاز در حوزه کار و اشتغال بانوان به دلیل نبودن مشاور امور بانوان در وزارتخانه از دیگر مواردی است که روی زمین می ماند. مثل همین ماجراست وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد که هنوز مشاوری برای امور بانوان ندارند. این ها اضافه می شود کلا به دلیل سست کردن جایگاه مشاور امور زنان در وزارتخانه ها که آن ها هم که مشاور امور بانوان دارند اداره های کل آن ها در استان ها با ضعف در این حوزه روبروست. به همین دلیل معاونت ریاست جمهور به عوض این که کار را به بازوهای اجرایی خود بسپارد خودش به سبکی بی سازمان و آشفته به موضوعات به طور پراکنده و سازمان نیافته و نامتوازن وارد می شود که گزارش عملکردشان هم همین را نشان می دهد. باید توجه شود که مشاور امور بانوان با هدف پی گیری مسائل زنان و فعال کردن معاونین دیگر در آن ارتباط در وزارتخانه مشغول انجام وظیفه است و با تضعیف این جایگاه این مسائل است که متمرکز پی گیری نمی شوند.

“معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” در کدام حوزه ها دچار افول شده است؟

وقتی می گویید افول در مقایسه با گذشته است که مقایسه درستی نیست. موضوع این است که از همین دولت با توجه به وعده ها و شعارهایش چه می خواهیم و موضع گیری های معاونت زنان ریاست جمهوری تا چه حد در عمل به صحنه آمده آن هم در عملی هم شان این معاونت. این جاست که دولت نمره مردودی می گیرد. دیدار و حضور در جلسات کار نیست که در گزارش کار بیاید، جلسه خودش ابزار است. تهیه ویژه نامه روز دختر وظیفه معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیست. برگزاری همایش و ایجاد فرصت دوباره برای دادن شعارهای بیشتر حتی کاری فرهنگی هم حساب نمی شود. دولت حوزه عمل است. یک همایش بین المللی برای ثبت لالایی ها کار پذیرفته شده از معاونت رئیس جمهور که در آن دخیل شود نیست. این ها را فقط جهت نمونه گفتم. مهمترین اشکال وارد به این معاونت حفظ جایگاه نمایشی و انجام فعالیت های تبلیغاتی آن بوده است که باید از این جایگاه فاصله بگیرد. وقت و فرصت و انرژی که به این کارها گذاشته شود کارهای اصلی که زیربنایی و اساسی هستند بر زمین می مانند.

مصداق سومی که یک پس رفت است و نشان از عدم توجه لازم به “امور زنان”، حذف سهم یک درصد از بودجه وزارتخانه ها برای امور زنان و خانواده است.  پیشنهاد تخصیص یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها  به منظور اجرایی شدن ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در سال ۹۲ دولت درلایحه بودجه تقدیمی به مجلس داده شده بود که مصوب شد. این بودجه سهم طرح هایی برای زنان و خانواده ها بود که در بودجه سال ۹۳ توسط مجلس حذف شد. دولت آقای روحانی و معاونت امور زنان و خانواده به جای این که تلاش کنند تا امکانات موجود را در جهت رفع مشکلات و توانمند سازی زنان و رفع آسیب ها در حوزه زنان و خانواده به کار گیرند، با بی توجهی و عدم ارتباط و تعامل کارآمد با مجلس و عدم بهره برداری از نیروهای موجود فعال در حوزه زنان اجازه دادند آن سهم در بودجه سال ۹۳ برای این کار حفظ نشود. این مجاز کردن دستگاه ها به خصوص در اجرای طرح های ملی برای زنان و خانواده ها در وزارتخانه های مختلف در پیشبرد برنامه های زنان بسیار به کار می آمد.

ماده ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که مربوط به حوزه زنان است، به این قرار می باشد: “مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور؛ مجازند تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاههای اجرائی مجازند تا یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول۱ و ۶، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.”

بخش دوم قانون سال ۹۲ که دستگاه ها را مجاز کرده بود تا یک درصد آن را برای امور زنان هزینه کنند حذف شده و بند ط ماده ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۳ که به بودجه حوزه زنان پرداخته از این قرار است: “معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.”

بودجه توسط مجلس مصوب می شود و این حذف در مجلس اتفاق افتاده ولی باید توجه شود که مجلس همان مجلسی است که بودجه سال ۹۲ و سهم یک درصد دستگاه ها برای زنان را مصوب کرده بود. حذف بخش دوم بودجه مربوط به زنان از بودجه ۹۳ در مجلس نشان دهنده عدم تعامل لازم دولت با مجلس خصوصا در حوزه زنان، عدم ارتباطات سازنده و کارآمد و عدم ارائه طرح های قابل دفاع می باشد تا بتواند مجاز بودن به کار گرفتن یک درصد بودجه دستگاه ها را حفظ کند. در حوزه زنان مدیریت نیروهای فعال یکی از پایه های اصلی مدیریت این حوزه است. اگر هدف اول و اصلی و تعیین کننده رفع مشکلات زنان و حل و رفع مشکلات زنان باشد و این هدف با اهداف دیگر کمرنگ نشود مدیریت کارآمد در حوزه زنان به صحنه آمده، در غیر این صورت از مدیران زن باید بشنویم که “گفتیم گوش نکردند”

 

دولت اعتدال در سیاست “تبعیض های مثبت در حوزه زنان”  چگونه خواهد توانست در برنامه ششم توسعه که هم تصویب دولت و هم مجلس را می خواهد در گرفتن سهم و اقدامات جدی در رفع مشکلات زنان موفق شود؟

اگر در “امور زنان” هدف رقع مشکلات زنان باشد و تغییر هم نکند و اگر مدیریت ها تخصصی باشد و فرصت ها با عنایت به باند سیاسی خاص به افراد داده نشود، می شود امیدوار بود که امکانات با هدف رفع مشکلات زنان به کار گرفته می شود. در غیر این صورت اگر سرحلقه ها در اختیار افراد فعال و شاخص جریان های سیاسی قرار گیرد توان افزایی سیاسی هدف اولیه خواهد بود و رفع مشکلات زنان در اموری جزئی و نه به طور اصولی و اساسی و برای دادن آمار بیشتر در شعار باقی خواهند ماند. در همه این سال ها یکی از مهمترین دلایلی که مشکلات زنان روی زمین مانده است این بوده که “امور زنان” قایقی بوده برای موج سواری سیاسی و امکاناتش در خدمت توان افزایی همان جریان سیاسی.

به علاوه عملکردها در ارتباط با موضوع زنان در همه دولت ها با گرایش های سیاسی مختلف بیانگر یک واقعیت است و آن، این که چارچوب حرکت در حوزه زنان چارچوبی بسته و از بالا تعیین شده است و مردان در قدرت، از این واحدها حضوری تبلیغاتی و نمایشی را دنبال می کنند. موضع گیری های معاون یا مشاور رئیس جمهور متناسب با گرایش سیاسی دولت ها متفاوت است ولی در عملکرد، از بالا چارچوب و قواعد حرکت تعیین شده، فرصت و شرایط انجام کارهای اساسی و زیربنایی را به این واحدها نمی دهد. یک سری موضوعات که خوراک روز و بیشتر ویترینی است مطرح می شود در نتیجه این که یا به معلول می پردازد یا با تهیه یک سری مستندات از برنامه و توافق نامه و تفاهم نامه که هر دولت به وقت رفتن آن ها را می گذارد و به بعدی سپرده می شود؛ بدون این که توان انجام فعالیت هایی اساسی و زیربنایی یافته باشد. علاوه بر این، به دلیل عدم انتشار تفاهم نامه ها معلوم نیست که تا چه حد به طرح های اصولی و زیربنایی  و تا چه حد به موضوعات حاشیه با مخاطبینی خاص می پردازند. تفاهم نامه ها باید به مسائل اصولی و زیربنایی و خاصه از اساس امور زنانی بپردازد و اجرایی شدن آن هم در بستر صحیح انجام گیرد. وقتی از دولت حرف می زنیم از طرح های ملی حرف می زنیم که جای این طرح ها در حوزه زنان و خانواده در همه دولت ها خالی بوده است و دیگر این که فعال شدن همه دستگاه ها لازم است نه این که امکانات با جهت گیری های سیاسی در اختیار قرار داده شوند.

دولت آقای روحانی در حوزه زنان با انتخاب معاونی که هم جهت با فعالین این حوزه بوده است، موضعگیری هایی در جهت توانمندسازی و عدالت جنسیتی را به صحنه می آورد. اما آن چه از دولت انتظار می رود عمل است نه حرف، و این جاست که گفته می شود دولت آقای روحانی در عمل، همچون دولت های گذشته فرصت و امکاناتی برای انجام کارهای اساسی و زیربنایی و طرح هایی ملی و فراگیر در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها ایجاد نکرده است. لوایح و طرح های اجرایی که به طور اصولی مشکلات زنان و خانواده ها را کمتر کند و جایگاه زنان را اعتلا بخشد موضوعاتی است که در این دولت هنوز با سکوت روبروست.

این دولت که خود را به نام اعتدال و تدبیر و امید معرفی کرده است، تا کنون که همچون دولت های گذشته فارغ از “اصولگرا ” یا “اصلاح طلب” حضوری در همین حد برای “امور زنان” قائل است. حضوری برای تبلیغات و برای نمایش که گفته شود ما هم “امور زنان” داریم .  تفاوت “امور زنان و خانواده” در این دولت موضع گیری های رسمی آن است که هم جهت با فعالین امور زنان است که رفع مشکلات زنان را پی می گیرند و نتیجه این که عملا آن ها را به سکوت کشانده. فعالین حوزه زنان می خواهند چه بگویند که معاون رئیس جمهور آن بالا خودش آن ها را نگفته باشد؟ به این ترتیب دولت در حوزه زنان تبدیل شده به یک بلندگوی پرصدای طرح مطالبات زنان در حالی که فرصت، امکانات، توان و مدیریتی برای عملی کردن آن مطالبات در صحنه نیست.

هر چه هست توان شخصی افراد است که آن هم نه به معنی مدیریت کارآمد است و نه امکاناتی در حد پاسخگویی مشکلات زنان و خانواده ها در سطحی ملی علاوه این که جریان های سیاسی مرتبط آن ها را به نفع خود محاصره و مصادره و خود را به آن تحمیل می کنند. بنای عملکرد این دولت در “امور زنان” مانند دولت های گذشته بر این گذاشته شد که مشکلات زنان و خانواده ها را همچون خود زنان نادیده بگیرد و به دنبال حرکت های زیربنایی و اساسی و زیرساختی برای رفع مشکلات زنان و خانواده ها نباشد. به همین دلیل و بر همین اساس است که گفته می شود این دولت نیز مانند همه دولت های گذشته امکانات و عملکرد در حوزه زنان را در حد حضوری تبلیغی و شعاری و نمایشی تقلیل داده است.

اسفند ۱۳۹۳