درنشست بررسی مشکلات حوزه زنان و قوانین چه گذشت ؟

۱۰ دی ۱۳۹۸
شبکه ایران زنان؛  

در نشست بررسی مشکلات حوزه زنان و قوانین آن در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران؛ بانوان فعال درباره قوانین موجود در حوزه زنان و اجرایی شدن آن به گفتگو نشستند.

به گزارش بانوخبر : نشست بررسی مشکلات حوزه زنان و قوانین آن در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با حضور فاطمه رهبر (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)، توران، ولی مراد (فعال حوزه زنان و مدیر شبکه ایران زنان)، فرشته روح افزا (معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی)، فریده اولاد قباد (رئیس کمیسیون زنان مجلس) و فاطمه ذوالقدر (نماینده مجلس شورای اسلامی) برگزار شد.
در این میزگرد هرکدام از بانوان فعال عرصه زنان درباره عملکرد فراکسیون زنان و معاونت زنان برای بهبود وضعیت بانوان و موضوعاتی نظیر افزایش حداقل سن ازدواج، قانون تسهیل ازدواج، اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، مرخصی زایمان، شاخص‌های عدالت جنسیتی، اشتغال و سیاست‌های کلی جمعیت ، قوانین موجود در حوزه زنان و اجرایی شدن آن به گفتگو نشستند.

فریده اولاد قباد در این خصوص گفت : اوایل مجلس دهم، فراکسیون زنان، با دو عملکرد قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون، فعالیت خود را شروع کرد. یکی از مهم ترین لوایح ما، اعطای تابعیت به فرزندانی بود که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند، که مرتبط با آن، جلسات کارشناسی گذاشته شد و جلساتی را در خود فراکسیون داشتیم و لایحه مصوب شد. لایحه دوم، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود و در ارتباط با آن، مکاتباتی با قوه قضایئه برگزار شد؛ همچنین ما جلساتی را با اقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه، داشتیم همچنین برنامه ششم توسعه هم مدنظر ما بوده است .

وی افزود : یکی از رسالت های مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

هدف کشور ما و همه جناح ها، حمایت منافع ملی کشور و مصالح عمومی کشور است.

در قانون برنامه بووجه ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ با یک فشار انقباضی رو درو هستیم و باید الویت بندی کرد

ما در برنامه ششم توسعه، در ماده ۱۰۲ ، به تحکیم بنیان خانواده پرداختیم. ما باید پاسخگوی مردم باشیم؛ در ماده ۱۰۲، دولت موظف است به منظور تقویت جامعه خانواده محور، در قالب بودجه سنواتی کارهایی را انجام دهیم.

اولاد قباد گفت : قوانین باید اطلاع رسانی شود، باید از طریق رسانه و … به همه شناسانده شود.

در رابطه با قانون تابعیت، این لایحه مورد تایید شورای نگهبان هم هست.

در بودجه سال ۹۸، هیچ اعتباری را در کمیسیون تلفیق برای زنان سرپست خانوار نگذاشتند.

ما قسم یاد کردیم که از حقوق زنان دفاع کنیم و ما بالای ۹۰ درصد وزرا را دعوت کردیم و خواستیم که پاسخگو باشند. ما حتی به اقای روحانی نامه نوشتیم که برای مصوبات ما، بودجه تخصیص بدهند.

وظیفه ی ما این است که بر اساس سوگندی که یاد کردیم و دینی که شهدا بر ما دارند،از قوانین مصوب، دفاع کنیم.

فاطمه ذوالقدر گفت : در بحث زنان و درخواست هایشان به موارد زیر پرداخته ایم :

۱) این که زنان شاغل  با ۲۰ سال بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند اما شورای نگهبان قبول نکردند به دلیل کمبود بودجه و صندوق بازنشستگی.

۲) کاهش ساعت اداری خانم ها برای زنانی که زایمان و شرایط خاص دارند بار ها پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسید ولی خداروشکر باز هم دیوان عدالت اداری پیگیری می کند .

۳) در خصوص بهداشت زنان  برای اولین بار در برنامه ششم اختصاص بودجه برای بیمه زنان انجام شد و پنجره واحدی که باید در آن قرار گیرند .

۴) تسهیل ازدواج جوانان طبق آیین نامه باید اجرا شود و ما پیگیری کردیم که حتما اجرا شود و

در مورد ازدواج و اشتغال و فرزندآوری وظیفه مان تذکر است و انجام داده ایم .

۵) رفع موانع کسب و کار زنان هنرمندان و ورزشکاران و مستندسازان و …

۶) بحث اسیدپاشی بود که آسیب های زیادی را ایجاد کرده بود و حمایت از حقوق کودک و نوجوان

وی افزود : در مورد قانون تسهیل ازدواج که در مجلس هفتم مطرح شد حاج اقا پیمان فر مسئولیت این را داشتند ، وزارت خانه ها هم همکاری کردند و کار هایی مثل مسکن ملی درحال انجام است .

در مورد وام ازدواج و کمیسیون فرهنگی پارسال ۱۵ میلیون و امسال هم پیشنهاد ۵۰ میلیون را دادیم. اعمال ماده ۲۰۶ ایین نامه را پیگیری کردیم . مذاکراتی هم داشتیم مثل نامه به اقای نوبخت

نمایندگان مجلس از همان اول پیگیری میکردند برای این مساله ازدواج که اولویت اول است اما متاسفانه هنوز مشکلاتی را داریم.

ذوالقدر در بحث کودک همسری گفت : سن قانونی ۱۳ازدواج سال است اما دو تبصره دارد

اگر پدر راضی باشد و گواهی رشد خواسته شود ازدواج میتواند صورت گیرد.

متاسفانه در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد و من هیچ وقت به آمار استناد نمیکنم .

دو موضوع مورد تاکید من است. ازدواج زیر ۱۳ سال و فاصله سنی بسیاز زیاد ، چطور باید ازدواج دختر ۹ ساله با مرد ۶۰ ساله درست باشد؟ من هیچ مشکلی با ازدواج دختران ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ سال ندارم فقط مشکلم با زیر ۱۳ سال است .

فرشته روح افزا اظهار داشت : این نیست که در حوزه حقوق زنان قانون نداشته باشیم .

خانم ها چون در مجلس تعداد کمتری دارند وقت کمتری برای آنها گذاشته می شوند

مشکل ما در حوزه قانون نیست بلکه نظارت بسیار ضعیف است.

کمبود بودجه عذر ناموجه دولت است . ضعف عدم نظارت و عدم اجراست . حتی درصورت اجرا هم بینظمی در اجرا وجود دارد و هیچکدام از افراد مجرم محاکمه نمی شنود .

وی افزود : ۳۰ میلیون تومان وام برای بیست میلیون جوان در آستانه ازدواج آیا مکفی است؟ آقایان خودشان وام بخواهند همینقدر می‌گیرند؟ آیا با این مقدار جوان می‌تواند کاری انجام دهد؟ گویی برخی بودجه می‌گیرند برای اینکه جوانان ما ازدواج نکنند. کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها می‌گذارند که دانشجویانبروند سمت ازدواج سفید. برای اینکه خانواده را به اضمحلال بکشانند بودجه دارند و در اختیار قرار می‌دهند، اما برای اینکه دانشجویان ازدواج کنند هیچ بودجه‌ای در اختیارشان قرار نمی‌دهند. برای تغییر ذائقه و ساخت فیلم سینمایی که جامعه را به سمت فحشا ببرد بودجه هست، اما در زمینه ازدواج رودجه ندارند.

روح افزا توضیح داد: در مورد موضوع کودک همسری یک اشتباهی را با زرنگی تمام دوستان مطرح می‌کنند ما قانون منع ازدواج زیر ۱۳سال را در مجلس داشته ایم و دوباره می‌ایند و آن را مطرح می‌کنند. سوال من این است جوان ۱۷.۱۸ساله با ۹ساله یکی است؟ شما برای تسهیل ازدواج این‌ها چه کرده‌اید که حالا دارید مانع ازدواجشان می‌شوید؟

روح افزا اظهار کرد: مسئله این است که اگر دختری بخواهد در سن ۱۵سالگی ازدواج کند طبق خواسته خانم ابتکار و معاونت زنان نباید ازدواج کنید، ولی اگر بخواهد رابطه نامشروع داشته باشد و ازدواج سفید کند کسی با او کادی ندارد.

روح افزا گفت: چرا کسی در مجلس نمی‌گوید که آقای وزیر بهداشت چرا در مسئله‌ی ایدز در بخش اموزش جنسیتی کودکان وارد می‌شوی، اما کنترل بر سوزن ندارید؟ کنترل سوزن در آرایشگاه‌ها و … باید انجام شود.

روح افزا تصریح کرد:شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوشتن عالی نوشته، اما در نظارت عین مجلس صفر است. به محض اینکه می‌خواهیم نظارت کنیم رئیس جمهور ان را وتو می‌کند.

 

قوانینی در حوزه زنان  بوده است که در مجلس ها مطرح و تصویب شده است اما باید در نظر گرفت که نظارت بر اجرای قانون اهمیت و اولویت بیشتری دارد نسبت به تصویب قانون(البته این موضوع ۱۰۰% نیست زیرا در قسمت هایی نیاز به قانون گذاری است). مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاح ساختار دارد که این ساختار به این معنی است که در حال حاضر ارگان ها و سازمان های زیادی از قبیل زنان و خانواده و ورزش و جوانان وجود دارند اما عملکرد زیادی دیده نمیشود. منظور مقام معظم رهبری همین است که این ساختار ها به گونه ای اصلاح شود که منجر به عملکرد شود. سیاست ها و قانون گذاری ها در زمینه خانواده و جمعیت وجود دارد اما اقدامی در راستای اجرای ان ها انجام نمیشود. بزرگترین مشکلی که وجود دارد برای اجرا نشدن قوانین سلیقه ای رفتار کردن است که به مشکل ساختار اداری برمیگردد و اصلاح ساختار اداری مانع سلیقه ای رفتار کردن است و مانع این میشود که بتوانند به بهانه های مختلف قوانین را به طور صحیح اجرا نکنند.

فاطمه رهبر اظهار کرد: از این دولتی که تا الان باری در هیچ زمینه‌ای نداده و امید‌ها را نا امید کرده و تدبیر را به بی تدبیری رسانده چه انتظاری دارید؟ از این مجلس هم چیزی در نمی‌آید. انتظاری نداشته باشید.

وی افزود: روز ۲۸آبان ماه رهبری با جمعی از فعالان اقتصادی نشستی را داشتند. ابتدای این فیلم را نگاه کنید و ببینید رهبری می‌گویند که در این جلسه مهمی انتظار می‌رود که نمایندگان و وزرای مربوطه حضور داشته باشند، اما مشکل این است که این‌ها نگاهشان به جای دیگری است. خانم ابتکار امروز باید اینجا برای جواب می‌آمد که نیامده است.

این فعال زنان ادامه داد: رهبری سال ۹۱ تا ۹۲ راه اندازی مرکز عالی فراقوه‌ای زنات و خانواده را دادند. من هفته پیش شنیدم مرکز بین المللی زنان و خانواده در حال تشکیل است یعنی دوباره نگاه در این باره به غرب است. چه انتظاری داریم قانون ازدواج جوانان اجرا شود؟

dav

توران ولی مراد در این باره گفت : بحث من در حوزه زنان فراتر از قانون گذاری و اجراست.

در بحث زنان با دو آسیب رو به رو هستیم اول اینکه، امور زنان و خانواده، از وقتی تشکیل شده، چشم انداز و ماموریت مشخصی نداشته، و چون این موارد را نداشته،خطی مشی مشخصی هم وجود ندارد. ما این مسیر را در حوزه زنان و خانواده نه در بخش قانون گذاری و نه در نظارت بر اجرا داریم. مسیر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در حوزه زنان و امور خانواده وجود ندارد. دلیل مشخص نشدن این موارد این است که ما تعارض داریم. در صحبت،چیزی میگوییم و در عمل، متفاوت هستیم. در صحبت و مصاحبه گفته می شود قانون اساسی و مقام معظم رهبری ولی در عمل شاخص های عدالت جنسیتی بر اساس منابع توسعه هزاره نوشته می شود.

اسیب دوم، نظارت بر اجراست.ما در حوزه زنان، چون وظیفه و ماموریت مشخصی نداریم، نظارتی هم نمیتواند انجام بپذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود : بعضی ها برای اینکه اسناد بالادستی را اجرا نکنند، مسئله ساری میکنند.

ما قانون داریم که دختر زیر ۹سال نباید ازدواج کند، ولی وقتی فیلمی از ازدواج دختری ۸ ساله پخش میشود، همه اه و ناله میکنند، در صورتی که این، نشان از بی عرضگی دولت است.

مدیر شبکه ایران زنان در ارتباط با موضوع قانون تابعیت گفت: مخالفتی که من با قانون تابعیت دارم، این است که نکاح شرعی را جایگزین ازدواج کرده است. در این حالت تمام حمایت های قانونی که از زنان تا کنون شده بوده را حذف کرده و راه را برای مردان خارجی که می خواهند اقامت دائم ایران را بگیرند بازکرده است آن هم با باردار کردن یک زن ایرانی. برای گرفتن اقامت دائمی ایران، کافی ست یک زن ایرانی را باردار کنید.یک باند سیاسی در حوزه زنان، دنبال منافع شخصی است. دختر ایرانی را به اقامت مرد خارجی فروختند .

 

افرادی مسائل حاشیه ای مثل کودک همسری را  مطرح میکنند که به مسائل اصلی نپردازند.

ولیمراد اظهار داشت : وظیفه صندوق جمعیت سازمان ملل، جلوگیری از افزایش نسل و جمعیت است.

به ما گفته میشود از خارج از کشور، باید برنامه ی زنان را یاد بگیم، اما در کشور های خارجی زن یک عنصر کاری است ولی در کشور ما اصل، ترتبیت و رشد است و باید بستری درست شود که زن هم به تربیت فرزتد خود بپردازد و به خرفه خود بپردازد.

خلاء اصلی، این است که معاونت زنان معلوم نیست چه کاری انجام میدهد.

ما در خوزه زنان، پر از خلاء های قانونی هستیم. بستر نظارتی هم ضعیف است.معاونت زنان رها است و هر کاری که سلیقه ی سیاسی اش میطلبد، انجام میدهد.

ولی مراد گفت:از سال ۹۲ تا الان ستاد ملی زنان تشکیل نشده است. انچه که این جریان را راه می‌برد جریان سیاسی است که از حوزه زنان بهره بردادی می‌کند و برآن موج سواری می‌کند. سوال این است که چرا در سایتهایشان مطرح نمی‌شود که عملکرد معاونت زنان چیست و چگونه است.